أعلن مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام أن القرض المحرم هو الذي يستغل حاجة الناس، أما البنك فلا، لأن البنوك لا تحتاج استغلال الناس، قائلا «العبرة في العقود للمعاني وليس للألفاظ، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، إذن ما يأخذه العميل في إطار الربح حلال».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، خلال ندوة نظمتها دار الإفتاء المصرية حول «المعاملات المالية والبنوك وموقف الإسلام منها» قوله: إنه يجب على المواطنين أن يضعوا نقودهم في البنوك حماية لها من الضياع ودعماً لاقتصاد بلدهم. وأضاف: «إن فقه التعامل المالي قد احتل دراسة واسعة عند فقهاء المسلمين، وانتهوا إلى وضع قواعد محددة في التعامل مع البنوك، لذا فإن التعامل المالي مضبوط لدى فقهاء المسلمين ضبطا صحيحا». من جانبه، قال مستشار مفتي مصر د. مجدي عاشور: «إن العلماء منذ فترة طويلة حسموا الأمر في التعامل مع البنوك، وأكدوا أنه حلال شرعاً، والخلاف حول هذا الأمر كان بين علماء الاقتصاد».