دبي تُسجّل نمواً قياسياً في الرخص التجارية

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

حققت دبي نمواً قياسياً في عدد الرخص التجارية الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة مع الربع الأول للسنوات الماضية منذ 2011، حيث أظهرت بيانات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن عدد الرخص الجديدة التي أصدرها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 6835 رخصة جديدة مقارنة مع 4871 رخصة جديدة تم إصدارها في نفس الفترة من 2014، أي بنمو وقدره 40.3 %، فيما بلغت نسبة نمو الرخص الجديدة في الربع الأول من العام الماضي 6.3 % مقارنة مع نفس الفترة من 2013 والتي شهدت إصدار 4582 رخصة جديدة بنمو وقدره 5.5 % مقارنة مع العام الذي قبله، وسجل الربع الأول من 2012 إصدار 4343 رخصة جديدة مقارنة مع 3412 رخصة خلال نفس الفترة من 2011، أي بنمو وقدره 27.3 %.

وجهة مفضلة

وتعليقاً على هذه المعطيات قال عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تواصل دبي ترسيخ مكانتها المرموقة كوجهة استثمارية وتجارية مفضلة اقليمياً وعالمياً، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات تنافسية ومناخ اقتصادي حيوي ومتنوع، وتأتي المنظومة التشريعية والقانونية المتطورة في مقدمة هذه المقومات، حيث توفر الإمارة خدمات حكومية متكاملة تتمتع بالفعالية والمرونة بما يشكل بيئة مثالية تستقطب المستثمرين من تجار ورجال أعمال في مختلف القطاعات، ولفت إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبوصفها أحد صانعي السياسات الاقتصادية للإمارة وما ارتبط بها من تشريعات وأحكام قانونية، تعمل بشكل دائم على تطوير إجراءاتها والارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع المال والأعمال بما يواكب سمعة دبي على الساحة الاقتصادية الدولية. وأكد أن قطاع الترخيص والتسجيل التجاري بالدائرة بادر بوضع خطة استراتيجية متكاملة لتطوير فعالية وكفاءة مختلف الخدمات، بدءاً من إصدار الرخص الجديدة مروراً بتجديدها وصولاً إلى تعديلها، ولفت إلى أن تسهيل مجمل الإجراءات التجارية واختصار الوقت والجهد اللازم لإنجازها بالتوازي مع أفضل مستويات الخدمة للمتعاملين تأتي ضمن مقدمة أولويات الدائرة.

ثقة دولية

وأكد بوشهاب أن تحقيق نمو قياسي في إصدار الرخص التجارية الجديد يأتي انعكاساً لثقة مجتمع الأعمال المحلي والعالمي بالآفاق الاستثمارية الواعدة لدبي، ويشكل ترجمة واقعية للسياسات والتشريعات العصرية التي تنظم آليات العمل التجاري وتحفز النمو والتوسع للشركات، وأشار إلى أن إصدار قانون الشركات التجارية مؤخراً يضيف زخماً أوسع على مستوى دبي والإمارات ككل، حيث يشكل نقلة نوعية في القطاع الاقتصادي بالدولة، خاصة ان الإمارات تعتبر لاعباً اقتصادياً هاماً على الصعيدين الإقليمي والدولي ووجهة بارزة لرؤوس الأموال والمستثمرين.

نمو المعاملات

ولفت بوشهاب إلى ارتفاع حجم المعاملات التي أنجزها قطاع الترخيص والتسجيل التجارية من 49102 معاملة خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 90241 معاملة خلال الربع الأول من عام 2015 بنمو وقدره 83.9 %، فيما بلغ العدد الإجمالي للموافقات المبدئية الصادرة خلال نفس الفترة 12509 بارتفاع 85% مقارنة بالربع الأول من العام 2014، وبلغ عدد الأسماء التجارية المحجوزة 14742، حيث زادت بحوالي 122 %، وذلك خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأول من العام 2014. وأشار إلى ارتفاع عدد الرخص المجددة بنسبة 59.3 %، حيث تم تجديد 26806 رخصة خلال الربع الأول من 2015 مقابل 16826 رخصة في نفس الفترة من 2014، فيما بلغ عدد الرخص الملغاة 1569 رخصة.

52 % نسبة المواطنين من ملّاك »الجديدة«

استحوذ المواطنون على 52 % من إجمالي عدد الملاك المسجلين في الرخص التجارية الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ عددهم 199020 مواطناً، متصدرين بذلك باقي الجنسيات، فيما جاءت الجنسية الهندية في المرتبة الثانية تليها الجنسية الباكستانية ومن ثم الإيرانية، وشكل 17695 مستثمرا أوروبيا مسجلا كمالك في الرخص الجديدة 4.7 % من الرخص الجديدة، وكانت الجنسية البريطانية الأولى أوروبياً تليها الجنسية الألمانية، فيما شكل العرب 9.3 % من ملّاك الرخص الجديدة في الربع الأول بـ 35018 مستثمراً، وجاءت الجنسية المصرية في المرتبة الأولى عربياً تليها الجنسية السورية فالأردنية فاللبنانية. وبلغ عدد الملاك الخليجيين المسجلين في الرخص الجديدة 10280 مستثمراً، فيما بلغ إجمالي عدد الملاك الآسيويين 105381 مستثمراً.

مؤشر مهم

أوضح عمر بوشهاب أن مقارنة الرخص الملغاة مع الرخص الجديدة تعكس مؤشراً هاماً، فخروج شركة تجارية واحدة من دبي يقابله دخول 3 شركات جديدة، في مؤشر على حيوية الحركة الاقتصادية في الإمارة وحجم الفرص الاستثمارية والتجارية المتنوعة التي تزخر بها.

وفيما يتعلق بتوزيع الرخص الجديدة الداخلة خلال الربع الأول من عام 2015 حسب النشاط الاقتصادي فنجد أن الرخص التجارية استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 73.3 %، بينما بلغت نسبة الرخص المهنية 24.6 %، أما الصناعية فكانت حصتها 0.95 % واستحوذت الرخص السياحية على 1.1 % من إجمالي الرخص الجديدة.