أبرمت وزارة الاقتصاد مذكرة تعاون وتنسيق في الشأن الصناعي مع مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ووقّع المذكرة عبدالله الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة، والمهندس أيمن رجاء المكاوي مدير عام المكتب، وذلك بمكتب وزارة الاقتصاد في دبي.

وجاء توقيع المذكرة في إطار الرغبة المشتركة لكل من وزارة الاقتصاد ومكتب تنمية الصناعة بأبوظبي بدعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين والارتقاء بالقطاع الصناعي والمساهمة بتطويره وفقاً لاستراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إمارة أبوظبي وفقا لاختصاصات الطرفين وبما يخدم مصالح القطاع الصناعي.

وسيسعى الطرفان بعد توقيع المذكرة وفي حدود اختصاصات كل طرف وما يتوافر لديهما من إمكانات إلى التعاون في إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالشأن الصناعي وبالممارسات الضارة في التجارة الدولية كالإغراق والدعم الحكومي والممارسات التجارية الأخرى التي تؤثر على الصناعة المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية. إضافة إلى العمل على تبادل البيانات والإحصاءات الصناعية وتوحيد مسميات الأنشطة الصناعية في إمارة أبوظبي، والسعي إلى تطوير التشريعات والنظم الخاصة بالصناعة على المستوى الوطني ومستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما اشتملت على التعاون بتنظيم الفعاليات والمعارض الخاصة بالترويج للمنتجات الصناعية، وعقد اللقاءات والمؤتمرات والمنتديات والندوات التعريفية وورش العمل وتبادل الإصدارات والدراسات ذات الصلة بالشأن الصناعي عبر الاستعانة المتبادلة للخبرات والمعرفة المهنية لموظفي الطرفين والاستفادة من الخدمات اللوجستية لطرفين في تنفيذ المبادرات.

كما سيتم الشروع بتشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة آليات وإجراءات تطبيق ما جاء في المذكرة. وتم اقتراح أن تعقد اللجنة اجتماعها مرة كل 3 اشهر.