أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تعليمات للشركات المرخصة في الدولة بشأن تمكين ذوي الإعاقة من الوصول بحرية لخدمات الاتصالات والاستفادة منها على النحو الأمثل، وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، وإتاحة المجال أمام جميع الكفاءات الوطنية للمشاركة في عملية التنمية والتطوير.
وتنص التعليمات على أهمية الدور الفاعل لقطاع الاتصالات في توفير احتياجات هذه الفئة من الخدمات التي تسهم في دمجهم في المجتمع، وتمكنهم من العيش باستقلالية، فضلا عن تهيئة الظروف الملائمة لهم للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة: «يشكل هذا التوجه جزءاً من مسؤوليتنا المجتمعية المبنية على دعم ذوي الإعاقة في الدولة عبر مساعدة هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن على الاستفادة من التطور الملحوظ والنمو المتسارع لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونحث المرخص لهم على تنويع أساليب وطرق توفير الخدمات لتكون أكثر ذكاء بهدف توفيرها أمام جميع شرائح المجتمع بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة».
وسيتم التأكد من عدم وجود أي عوائق تتعارض مع تقديم الخدمات لهذه الفئة، وضمان قيام المرخص لهم بتوفير الخدمات لجميع فئات المجتمع بشكل عادل. كما سيتم إجراء استبيانات موجهة لهذه الفئة تحديدا للوقوف على مدى رضاها وسعادتها عن الخدمات المقدمة فضلا عن منحهم الأولوية في إنجاز المعاملات.