ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وفد الهيئة إلى «منتدى الحلال العالمي 2015»، الذي عقد في كوالالمبور، ضمن خطة الهيئة لتعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الإماراتية للمنتجات الحلال، وفي مقدمتها «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2014.

وأوضح بيان صحافي أصدرته الهيئة أن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد تحدث خلال جلسة حوار رئيسة وزارية بالملتقى حول «التوقعات الاقتصادية العالمية لقطاع الحلال»، وقدم عرضاً شاملاً للتجربة الرائدة للدولة ومبادراتها الاستراتيجية في هذا المجال.

وقال معاليه، إن «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» يعد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي»، موضحاً أهمية تطبيق هذا النظام الرائد في دعم المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز دور دولة الإمارات مركزاً للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.

المواصفات والمعايير

وأضاف أن دولة الإمارات ماضية قدماً في توسيع نطاق «المنظومة الوطنية للحلال»، مؤكداً أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس..

وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام تأتي ضمن جهود تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن إطار الشريعة الإسلامية.

وأشار معاليه إلى أن الهيئة من خلال استراتيجيتها لقطاع الحلال أطلقت مؤخرا علامة «حلال» الوطنية التي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المصنعين للحصول عليها منذ اليوم الأول لإطلاق العلامة، التي تعد الأولى على مستوى المنطقة.

وتهدف الهيئة من خلالها إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم، من خلال عولمة المواصفات والإجراءات الخاصة بمنح العلامة، وذلك برفعها للمنظمات الدولية ذات العلاقة لتبنيها على المستوى الدولي وجعلها أساساً للتبادل التجاري الدولي.

خريطة طريق

وأشار معاليه إلى الدور المحوري، الذي تقوم به هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في أنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية «سميك» التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي يعد محركاً رئيساً لتوحيد المواصفات وإجراءات منح شهادات «الحلال» على مستوى العالم الإسلامي..

موضحاً أن اللجان المتخصصة بالمعهد نجحت خلال اجتماعاتها في دبي في وضع خريطة طريق لاستكمال إعداد أول منظومة متكاملة لـ«مواصفات الأغذية الحلال» و«مستحضرات التجميل الحلال»، على مستوى العالم الإسلامي بالتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء في اللجان الفنية للمعهد.

وأكد معاليه أن قيمة تجارة قطاع الأغذية والمشروبات الحلال تقدر بنحو 1.3 مليار سنوياً تشكل نحو 20% من حجم التجارة العالمية للقطاع بوجه عام.