توقع مروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ل"شروق" أن تستمر الإمارة في معدلات النمو السنوي بنسبة 8 % حتى العام 2017، موضحاً أن هناك 45 ألفاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
ترافق تصريح السركال مع اختتام "شروق" أمس، مشاركتها بنجاح في الدورة الخامسة من ملتقى الاستثمار السنوي، والذي عقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحضره نخبة من أبرز الشخصيات الأكاديمية والخبراء والتنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال من العديد من دول العالم.
وشاركت "شروق" في الملتقى كعارض وراعٍ فضي لفعالياته، حيث شكل فرصة مهمة لكبار المستثمرين من الأفراد والشركات من كل أرجاء العالم لاتخاذ قرارات مبنية على معرفة واطلاع حول وجهاتهم الاستثمارية المستقبلية، خصوصاً في ظل إقامة ملتقى هذا العام تحت شعار «التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا»، وسعيه لاستكشاف مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي المستدام عبر نقل التكنولوجيا وتشريع السياسات الداعمة للاستثمار.
حوافز
وتحدث مروان السركال، المدير التنفيذي لـ"شروق"، مع مجموعة من المتحدثين في الجلسة الرابعة من جلسات الملتقى، تحت عنوان «الحوافز والاستثمارات الأجنبية المباشرة»، مشيراً إلى أن الشارقة تعتمد استراتيجية تقوم على التنويع الاقتصادي بحيث لا تتعدى مساهمة كل قطاع 2% من ناتج الإمارة الإجمالي. وقال السركال: إن الإمارة حققت نمواً خلال العام الماضي بلغ 13% ويتوقع أن تستمر معدلات النمو السنوي بنسبة 8 % حتى العام 2017، موضحاً أن هناك 45 ألفاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
جذب
وتناولت الجلسة بالتحليل والنقاش دور الحوافز في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي قضية مهمة للنقاش لدى صُناع السياسات، وقادة الأعمال، والأوساط الأكاديمية. وسلّط المتحدثون في الجلسة الضوء على أحدث التطورات في الحوافز المالية المخصصة لجذب الاستثمارات العالية القيمة، وتطرقوا إلى تجارب المستثمرين في استكشاف الحوافز الممنوحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة المتعلّقة بالابتكار ودور الحكومات في هذا الصدد.
وهدفت الجلسة التي حضرها كبار المديرين والمستثمرين الدوليين إلى طرح حوار حول استراتيجيات وسياسات الحوافز العملية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتبدد مخاوف شركات الاستثمار.
وخلال جلسة على هامش الملتلقى استعرض ممثلون عن عدد من الدوائر والمؤسسات في الشارقة فرص ومقومات الاستثمار في الامارة في قطاعات حيوية مثل السياحة والترفيه والقطاع الصحي. وأشار المتحدثون إلى أنه وضمن استراتيجية الاستثمار في الإمارة هناك حوافز عدة للمستثمرين ومنها حرية التملك بنسبة 100% في بعض القطاعات. واستقبلت الشارقة خلال العام الماضي 1.9 مليون سائح وتصل قيمة القطاع السياحي إلى أكثر من 1.4 مليار درهم .
القطاع الصحي
يوفر القطاع الصحي في الشارقة الذي يتوقع أن تصل قيمته إلى 6.5 مليارات درهم في العام المقبل العديد من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة.
وشارك عدد من الهيئات والدوائر الحكومية ضمن منصة (شروق) في استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالإمارة، والترويج للمقومات التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها الشارقة مثل الموقع استراتيجي والحوافز