بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في غانا ملياري دولار في الفترة ما بين 1994 وحتى ديسمبر 2014 ، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الخدمات والتجارة العامة والاتصال والبناء والتصنيع .

وقال إكواو غاربراه وزير التجارة والصناعة لجمهورية غانا لـ (البيان الاقتصادي) إن قانون الاستثمار في غانا لا يمنع الاستثمارات من أي بلد من حيث المبدأ، وعبر عن تفاؤله بأن تواصل غانا جذب أكبر قدر من الاستثمارات من الإمارات خاصة مع الحوافز الاستثمارية الجذابة الحالية والاستقرار السياسي.

وقال إنه سيكون سعيدا لبدء أي ترتيبات إيجابية من شأنها أن تقود إلى توقيع عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تسعى لتحقيق منافع كبيرة للتقنية الاقتصادية المستقبلية لغانا .

شريك تجاري

وقال إن غانا تعتبر الشريك التجاري الـ 34 لدبي مضيفا إن إجمالي التجارة الغير نفطية بين دبي وغانا ارتفعت لتسجل 2.4 مليار دولار في عام 2014 حيث بلغ إجمالي واردات غانا من الإمارات ملياري دولار فيما سجلت صادرات غانا للإمارات ما قيمته 400 مليون دولار.

اكسبو 2020

وأكد غاربراه على الأهمية التي توليها غانا للمشاركة بجناح في إكسبو 2020 دبي لتمكين عدد كبير من الشركات الغانية من المشاركة بنجاح في الحدث. وقال: إكسبو 2020 يعتبر فرصة كبيرة للشركات حيث سيساعدها في جهود الترويج والتسويق والدعاية لمنتجاتها.

لاعب بارز

قال غاربراه إن غانا كانت أحد أبرز اللاعبين في افريقيا في السنوات الأخيرة، مع مجموعة متنوعة من الصادرات، ونمو قوي لـلناتج المحلي الإجمالي. وحققت غانا نموا باستمرار أعلى من المتوسط لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبلغ معدل النمو لعام 2014 4.2٪ مع نمو سابق عند 7.6٪، 8.8٪ و 14.4٪ للاعوام 2013، 2012 و 2011 على التوالي.

وحافظ اقتصاد غانا على مسار النمو بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9.7٪ خلال السنوات الأربع الماضية. ومع ذلك تم النمو على نطاق واسع، مدفوعا إلى حد كبير من قبل القطاعات الخدمية والصناعية، والتي في المتوسط تشهد نموا بمعدل 9.0٪ على مدى السنوات الخمس حتى عام 2013 .

وتزدهر السياحة أيضا، فوفقاً لمجلس السياحة والسفر العالمي فإن المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تزيد بنسبة 9.7٪ في عام 2014، ارتفاعا من 2.4٪ في 2013. وقد أدى هذا النمو في السياحة إلى موجة من الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات الراقية.

مزايا تشجيعية

يلبي مركز تشجيع الاستثمار في غانا احتياجات جميع المستثمرين بما فيهم المستثمرون الإماراتيون المحتملون، ويقدم لهم خدمات استشارية مرتبطة بالاستثمار.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم مجلس مشاريع المناطق الحرة في غانا 10 سنوات من الإعفاءات الضريبية بحد أقصى 15٪ بعد ذلك. وتشمل القطاعات الرئيسية للاستثمارات في غانا النفط والغاز والطاقة، ومجموعة كاملة من البنى التحتية، مثل السكك الحديدية والموانئ والطرق والإسكان العام والتطوير العقاري، وكذلك الزراعة والسياحة والتصنيع بما في ذلك تجهيز المنتجات الزراعية.