يرمي نموذج دبي إلى بناء بيئة اقتصادية داعمة للأعمال في ظل أطر تنظيمية وقانونية قوية وعالمية المستوى. ونتيجة لذلك، برزت دبي كمركز تجاري ومالي إقليمي رائدٍ مع حدٍ أدنى من التدخل الحكومي وبتنظيم من القطاع الخاص مدعوماً ببنية تحتية متطورة وبيئة أعمال عالمية المستوى، بحسب راجيش باريك، المدير المالي، سلطة مركز دبي المالي العالمي.
ويرى باريك أنه بفضل المكانة المتميزة التي تحتلها دبي كمركز مالي عالمي يربط أسواق المنطقة مع اقتصادات أوروبا وآسيا والأميركتين، استطاع مركز دبي المالي أن يلعب دوراً محورياً في تمكين ودعم نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية .
وأضاف: «تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسعة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تبلغ تريليوني دولار أميركي تقريباً. ومن المتوقع أن تشهد الثروات الخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً سنوياً نسبته 6.5% لتصل إلى 7.2 تريليونات دولار في عام 2018.