أعلنت هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» خلال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للهيئة أنها تسعى إلى أن توفر خدمات تصنيف السفن لأكثر من 50% من ملاك السفن في الخليج العربي والمنطقة العربية، كما كشفت عن عزمها إعادة هيكلة مجلسها الاستشاري في المستقبل لتستقطب أعضاء جددا من الدول العربية. يأتي ذلك بعد أن وسعت تصنيف نطاق تقديم خدماتها داخل دولة الإمارات بحصولها على أول اعتراف عربي من المملكة الأردنية الهاشمية شهر فبراير الماضي كباكورة لاعترافات قريبة متوالية من دول عربية أخرى، فضلاً عن المستوى الرفيع للحضور في الاجتماع الذي ترأسه اللواء ركن بحري إبراهيم سالم المشرخ، رئيس مجلس إدارة «تصنيف»، قائد القوات البحرية لدولة الإمارات وبتنسيق من الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف المهندس راشد الحبسي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المهمة في قطاع الملاحة والمواصلات وأعضاء هيئات المواصلات والشحن والشركات الكبرى من داخل الدولة وخارجها.

تعاون

وعرض الحبسي الإنجازات المثمرة التي حققتها تصنيف في العام الماضي وأهدافها المستقبلية للعام المقبل من توسع في المنطقة إلى تطبيق معايير عالمية على قطاع الملاحة. كما ناقش المشاركون التحديات التي مازالت تواجه الهيئة بشكل خاص، والقطاع البحري في العربي بشكل عام ودور تصنيف بالتعاون مع هيئات أخرى في تطوير قطاع الملاحة العربي.

مقومات النجاح

وفي ذات السياق أشار خميس جمعة بوعميم، رئيس مجلس إدارة الأحواض الجافة والملاحة العالمية: «نصنع اليوم في دولة الإمارات السفن الأكثر تقدماً في العالم، ولدينا القدرة الهائلة والإمكانات الكافية لتلبية جميع طلبات الإنتاج المتوافقة مع أعلى المعايير الفنية والمهنية، وقد حان الوقت للتركيز على بناء القدرات الوطنية المؤهلة في المنطقة لسد الفجوات التقنية والتكنولوجية لننطلق إلى المنافسة العالمية».