يعتزم اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة توقيع مذكرتي تفاهم مشتركة مع كل غرفة التجارة الأميركية للشؤون الدولية، وغرفة تجارة وصناعة وزراعة موريتانيا، وذلك على هامش ملتقى الاستثمار السنوي. وتتضمن مذكرات التفاهم العديد من المواد التي تنص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص الإماراتي وكل من القطاع الخاص الأميركي والموريتاني.
وقال حميد محمد بن سالم أمين عام الاتحاد إن مذكرتي التفاهم ستقود جميع الأطراف إلى التعاون المشترك والعمل على اكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والمناخ الاستثماري والقوانين والإجراءات التي يجب تطويرها من أجل استقطاب وتسهيل الاستثمار والتطور في الاقتصادين الأميركي والموريتاني.
وأشار بن سالم إلى أهمية أن تكون هناك رؤية واضحة للاستثمار خاصة في موريتانيا واستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد والتي يمكن أن يبني عليها المستثمرون خططهم الاستثمارية، وإيجاد هيئات ومؤسسات اقتصادية من شأنها أن تحمي وتنظم وتشرع حقوق المستثمرين، إلى جانب أهمية الاستثمار المشترك في مجال الأمن الغذائي لما يمثله من أهمية بالغة في التنمية الشاملة للجانبين. وقال بن سالم إن مذكرتي التفاهم المزمع توقيعهما، تنص على سعي الأطراف إلى تحقيق أهدافهما المشتركة والمتبادلة لأعضائهما من خلال التعاون المستمر في تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وغيرها ذات العلاقة بقضايا وشؤون أصحاب الأعمال والشركات ومؤسسات القطاع الخاص.