أكد ممثلو الهيئة على ارتفاع نسبة التوطين في الهيئة في ردهم على ملاحظات اللجنة أنه في عام 2013 لتصل إلى 80% مقارنة مع 64% بنهاية 2010 حيث تم خلال السنوات الأربع السابقة توظيف 129 موظفاً في الهيئة جميعهم من مواطني الدولة موضحين ان "أسعار الاتصالات في الإمارات الأقل خليجياً لخدمات الثابت والمتحرك.
وأوضح ممثلو الهيئة قيام الهيئة بمنح علاوة إضافية للموظفين المواطنين في الهيئة إضافة إلى بعض التسهيلات المتوفرة للموظفين المواطنين مثل المنح الدراسية.
وأفاد ممثلو الهيئة بقيامهم باستحداث مبادرة صندوق تطوير قطاع الاتصالات الذي يقوم بتوفير الموارد الضرورية لتلبية احتياجات متطلبات هذه القطاع من الكوادر والمشاريع ذات الصلة من خلال دعم المقترحات البحثية من فرق الأساتذة والطلاب ودعم تطوير إدارات داخل الجامعات للارتقاء ببرامجها التعليمية وتوفير مستوى متقدم من الموارد العلمية.
وأكد ممثلو الهيئة أنه تم إصدار عدد من التعليمات والإجراءات التي تساهم في تعزيز إجراءات الهيئة في إيجاد بيئة تنافسية عادلة لجميع الشركات المرخصة.
وأوضحوا عدم قدرتهم على الحد من التوزيع العشوائي للأراضي العامة وحث المرخص لهم بالتوجه لمشاركة المواقع، وذلك لغياب تشريع أو قرار ينظم عملية توزيع الأراضي.
وأفادوا أنه سوف يتم إطلاق مشروع فتح الشبكات في نهاية الربع الأول من عام 2015 وبذلك سوف تفتح المنافسة على الخطوط المؤجرة التي سوف تنعكس ذلك على الأسعار. وأكد ممثلو الهيئة على غياب التنافسية بين المشغلين خاصة في سوقي خدمات الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى حل في فتح الشبكات بين المشغلين.
وأوضح ممثلو الهيئة أن ضعف دور هيئة تنظيم الاتصالات في التنسيق مع المشغلين أدى إلى الاحتكار من قبل مشغل على آخر وغياب الاستخدام الأمثل للبنية التحتية لشبكات الاتصالات.
وأفاد ممثلو الهيئة أن هناك انخفاضاً في أسعار خدمات الاتصالات منذ دخول شركة الاتصالات المتكاملة «دو» للسوق، وبالأخص في مجال خدمات الهاتف المتحرك وخدمات النطاق العريض.
طلبات التسعير
وأوضح ممثلو الهيئة أنهم وضعوا آلية للموافقة على أسعار الخدمات المقدمة من قبل المرخص لهم لضمان الحفاظ على المنافسة حيث وافقت الهيئة على 957 طلب تغيير سعر في الفترة بين 2011 – 2013.
وأفاد ممثلو الهيئة أن قيامهم بتطوير مؤشر أسعار وجودة الخدمة من شأنه تمكين الهيئة من مراقبة التحركات في أسعار وجودة خدمات الاتصالات على مرور الوقت وسوف تقوم بنشره دورياً.
أسعارتنافسية
وأكد ممثلو الهيئة أن أسعار دولة الإمارات الأقل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى خدمات الهاتف الثابت والمتحرك وخدمات النطاق العريض الثابت وفقاً للتقرير الذي تصدره الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات يشمل مقارنات معيارية في مجال أسعار الاتصالات ويتم تحديثه بشكل سنوي.
وأفاد ممثلو الهيئة أنها ملتزمة بضمان جودة خدمات الاتصالات وتنوعها في أرجاء الدولة إذ يمثل ذلك جزءاً هاماً في الخطة طويلة المدى لجعل الدولة مركزاً إقليمياً معترفاً به لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث تحرص الهيئة سنوياً على إجراء مسح موسع عن شبكات الهاتف المتحرك والخدمات التي يقدمها مرخصو الهاتف المتحرك.