كشف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية سامي خلاف، عن حجم الاستثمارات الإماراتية والعربية التي ستدخل مصر خلال الشهر القادم، والمقدرة بنحو 6.25 مليارات دولار، من إجمالي المساعدات الخليجية، والتي تم الإعلان عنها أثناء إقامة المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والمقدرة بـ 12.5 مليار دولار، وذلك بحسب تصريحات له أمس بالقاهرة. وقال الخبير المصرفي شريف دلاور لـ«البيان»، إن القطاع المصرفي يتأهل لاستلام جزء من المساعدات المقررة والتي سيضخ جزء منها لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري.
حيث من المتوقع زيادته إلى ما فوق الـ18 مليار دولار، حيث إنه يبلغ حالياً 15455.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن المساعدات سيتم الحصول عليها تباعاً خلال العام الحالي دون تأجيل. يُذكر أن المؤتمر الاقتصادي المصري والذي تم انعقاده من الفترة 13-15 مارس الجاري، شهد توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تعدت المليارات، لبدء تنفيذ مشروعات خلال الخمس سنوات المقبلة. وتضمن المؤتمر الإعلان عن حزمة مساعدات عربية جديدة لمصر تقدر بـ 12.5 مليار دولار، منها ودائع بشروط ميسرة وشملت تقدم السعودية بمساعدات بقيمة 4 مليارات دولار، منها مليار دولار وديعة بالبنك المركزي.
فيما أعلنت الإمارات عن تقديم دعم قيمته 4 مليارات جنيه تتوزع بواقع 2 مليار دولار وديعة، و2 مليار دولار لتنشيط الاقتصاد، كما أعلنت الكويت عن تقديم دعم مالي بقيمة 4 مليارات دولار، فضلاً عن سلطنة عمان التي أعلنت عن تقديم دعم بقيمة 500 مليون دولار، تتوزع بواقع 250 استثمارات، و250 في صورة دعم للسيولة النقدية.