أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عن نمو 50% من مشاركات دول الوطن العربي في جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب للعام 2014، ليقفز عدد المشاركين إلى نحو 500 جهة في الدورة الحالية، والتي تشمل كلاً من أصحاب المشاريع والجهات الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة والوطن العربي.

وتظهر هذه النتائج القياسية حجم اهتمام رواد الأعمال والقياديين على الصعيد الإقليمي بالجائزة ودورها في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مدى تأثيرها في دفع الجهات والمؤسسات نحو تطوير أعمالهم. وأظهرت النتائج الأولية في عمليات التسجيل مشاركة قوية لكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية إلى جانب سلطنة عمان..

حيث تتنافس مشاركات دول الوطن العربي على عدد من الفئات في الجائزة، أهمها: أفضل مؤسسة تعليم عالٍ داعمة لريادة الأعمال، وأفضل شبكة مرشدي أعمال، وأفضل صندوق لدعم ريادة الأعمال، وأفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأفضل مبادرة مسؤولية مجتمعية لدعم ريادة الأعمال.

معدلات نمو

وعلى نطاق متصل، قالت ابتهال الناجي، المنسق العام لجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب :«أتوجه بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه المستمر وحرصه في متابعة مسيرة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة على جميع الأصعدة، بالإضافة إلى تكريم الأفراد والمؤسسات التي ساهمت في ارتقاء..

وتطوير أداء هذا القطاع المهم في دولة الإمارات والعالم العربي. الأمر الذي يساهم في رفع اهتمام دول المنطقة للمشاركة وإبراز دورهم في دعم رواد الأعمال وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

حصة الأسد

وقالت ابتهال:«حاز القطاع الخدمي في الوطن العربي على حصة الأسد من المشاركات بواقع 148 شركة، أي ما يعادل 29% من المشاركات، فيما توزعت النسب المتبقية على القطاعات الأخرى لتشمل القطاع الصناعي والتجاري، والمهني وغيرها من القطاعات الحيوية. وستبدأ المرحلة المقبلة في تقييم مبادرات الجهات الداعمة سواء على مستوى الدولة أو الوطن العربي ومن ثم اعتماد الجهات الفائزة من قبل لجنة التحكيم».

وأشارت ابتهال الناجي إلى أن السمعة المكتسبة للجائزة ودورها في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نمت بشكل دوري منذ انطلاقتها في العام 2003 سواء كان ذلك من داخل الدولة أو خارجها، وشهدت إقبالاً متزايداً على الصعيد المحلي، كما جاءت الزيادة التي تلقتها الجائزة في المضمون والسمعة الإقليمية عقب إدراج الشركات والمؤسسات الداعمة من دول الوطن العربي في الجائزة وذلك من العام 2010 ولغاية الآن.