أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بالخطوات والجهود المبذولة التي قام بها العاملون بجهاز عجمان للرقابة المالية وانتقالهم إلى المقر الجديد والذي سيتم من خلاله انطلاقة جديدة للجهاز والعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها والمحافظة على تحسين الإجراءات وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المالية والخدمات غير الرقابية ذات الطبيعة الاستشارية والمساعدات الفنية التي يقدمها.
جاء ذلك عقب افتتاح سموه مقر جهاز عجمان للرقابة المالية بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين. وأثنى سموه على نتائج الأعمال ووجه باستمرار الجهاز وأعضائه في أداء دورهم الفعّال وفقاً للمنهجية ذاتها التي أرساها من قبل .
والتي تتجاوز أساليب الرقابة التقليدية وتتعداها إلى آفاق أرحب من الشراكة والتعاون والدعم الفني للجهات الخاضعة للرقابة بهدف توجيه الأداء والبرامج الحكومية إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الصالح العام.
وقال سموه إن توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بإنشاء جهاز رقابي يعمل وفق أحدث معايير التدقيق الدولية ويتبع منهجيه واعدة تمكنه من أداء الأعمال الرقابية بالكفاءة الواجبة جاءت إيماناً من سموه بأن الرقابة المالية هي إحدى أهم سمات المجتمعات الديمقراطية المؤمنة بقيم الشفافية والنزاهة والمحاسبة.
وأكد ضرورة اعتماد منهجية حديثة تقوم على الشراكة بين الجهاز وبين مجتمع المتعاملين معه من دوائر ومؤسسات عامة خاصة بهدف تحقيق نتائج ملموسة تتمثل في رفع كفاءة وفعالية ممارساتها المالية والإدارية والاقتصادية بما ينعكس أثره على تحسين نتائج أعمال الإمارة بوجه عام وعلى الخطط المستقبلية لها.
الاستجابة للتوصيات
ودعا سموه الدوائر الحكومية إلى التفاعل مع الجهاز والاستِجابة لتوصياته إيماناً بأهمية دوره كجهاز مستقل ومحايد يعمل من خلال ما يقدمه من توصيات وما يرصده من ملاحظات على رفع معدلات أداء مؤسسات الإمارة وترسيخ قيم الإفصاح والشفافية فيها بما يحقق كفاءتها وفعاليتها في شتى المجالات وصقل مهارات كوادرها المواطنة لتحمل مسؤولية قيادة القطاعات المالية والمحاسبية والإدارية في الإمارة.
ووجه سموه بالسعي لوضع البرامج التدريبية الكفيلة بالحفاظ على تميز موظفي الجهاز والتواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة لاستقطاب المواطنين حديثي التخرج وإعداد كوادر بشرية مواطنة قادرة على ممارسة أعمال الرقابة.
وبدأت مراسم افتتاح مقر جهاز عجمان للرقابة المالية بجولة تفقدية لسموه ومرافقيه في أرجاء وأقسام وإدارات الجهاز واستمع خلالها من وليد الهاشمي مدير عام الجهاز والمسؤولين إلى شرح وافٍ حول خطة واستراتيجية وآلية العمل الميداني.
عرض
واستمع سموه والحضور بعد ذلك إلى عرض لخطة التدقيق السنوية لجهاز الرقابة المالية لعام 2015 قدمه وليد خليل الهاشمي مدير عام جهاز عجمان للرقابة المالية والتي تتضمن الأهداف التي يسعى الجهاز من خلالها إلى التحقق من مدى سلامة التشريعات والأنظمة المطبقة، ومدى الالتزام بها...
والتأكد من مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة، وفحص ودراسة المعلومات الإلكترونية المطبقة وتحديد أوجه القصور فيها، والتأكد من صحة تحقق وتحصيل الإيرادات، والتأكد من مشروعية وملاءمة وصحة النفقات وصرفها، والتحقق من صحة البيانات المالية المرحلية والختامية والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفعالية والتحقق من أن الخطة الاستراتيجية للجهة تتفق وأهدافها.
الجهات الخاضعة للرقابة
وأشار الهاشمي إلى الجهات الخاضعة للرقابة وهي الحكومية وتضم جهات ذات نشاط خدمي يتعلق بالجمهور وجهات ودوائر حكومية ذات نشاط إشرافي على الدوائر الحكومية، كما تخضع للرقابة الجهات والمؤسسات العامة والخاصة ومنها جهات ومؤسسات عامة مستقلة وجهات وشركات تساهم الحكومة في ملكيتها وجهات وشركات تعمل بموجب اتفاقيات مبرمة مع الحكومة والجهات والمؤسسات الخاصة وجهات الدعم.
وتطرق إلى تحديد المخاطر التي شملتها خطة الجهاز على مستوى الحكومة وعلى مستوى الجهات والمؤسسات العامة والخاصة. وأوضح أن التقارير التي تشملها الخطة تضم تقارير الرقابة العامة وتقارير رقابة الأداء وتقارير الحسابات الختامية.
اختصاصات
وتناول الهاشمي في عرضه اختصاصات ومهام الجهاز والتي من أهمها الرقابة المالية والرقابة على التشريعات والقرارات المالية ورقابة الأداء والرقابة على جميع الأنظمة المالية والمحاسبية والإدارية وأنظمة المعلومات الإلكترونية والرقابة على الاتفاقيات والتحقيق في المخالفات المالية والخدمات الاستشارية والمساعدات الفنية.
وقال المدير العام للجهاز إننا نسعى إلى التحقق من مدى صحة وسلامة إدارة الأموال العامة والتحقق من مدى كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية الخاضعة للرقابة ومدى الاستخدام الأمثل لمواردها وممتلكاتها والتحقق من صحة التقارير المالية التي تصدرها الجهات الخاضعة للرقابة .
ومدى التزام تلك الجهات بأحكام القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة واللوائح المطبقة في الإمارات ومساعدة الجهات في تحقيق أهدافها وتحسين أدائها ووضع قواعد ومعايير الحوكمة النموذجية للأداء المؤسسي السليم وتقديم أي خدمات استشارية أو خبرات تخصصية أو مساعدات فنية إلى الجهات. وتلقى سموه في ختام جولته التفقدية هدية تذكارية من وليد الهاشمي مدير عام جهاز عجمان للرقابة المالية والموظفين.