نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية دورة تدريبية عن «الضبطية القضائية» في فندق عجمان سراي استمرت 3 أيام وشملت عدد 16 من المفتشين التابعين للدائرة، وذلك
بتوجيهات من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق أهداف الدائرة الرامية لتطوير بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز رضا المستثمرين والمستهلكين والسعي في تحقيق مصالحهم.
وتهدف الورشة إلى تطوير المهارات القانونية والفنية لدى موظفي إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، وارتقاء أدائهم ووعيهم بالقوانين الاتحادية والممارسات القانونية الصحيحة وبالتالي تطوير متابعة ومراقبة الدائرة للأسواق في الإمارة.
كما تؤهل هذه الدورة المفتشين للحصول على صفة الضبطية القضائية. وتعتبر صفة الضبطية القضائية مطلباً ضرورياً لمفتشي الدوائر الاقتصادية يساعدهم في عمليات رصد المخالفات والتعامل معها بشكل احترافي وملتزم بقوانين الدولة في ضبط المخالفات.
وتضمنت الدورة التدريبية محاور عدة من بينها التعريف بالقوانين الاتحادية المعنية الدائرة بتطبيقها في مجال الرقابة التجارية وحماية المستهلك. واشتملت أيضاً على التعريف بصفة الضبط القضائي وما تتضمنه قانونياً للمفتش إلى جانب أمثلة وتجارب حية عن محاور الموضوع.
وركزت الدورة على تعريف المفتش بضرورة وأهمية الضبط القضائي والدور المطلوب من المفتش أثناء أداء مهامه في هذا الجانب، حيث يوفر القانون للدائرة حق الضبط القضائي حتى تتمكن من تنفيذ القانون بالوجه المطلوب لتحقيق غاياته.
وقام الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بجولة تفقدية لأعمال الدورة رافقه فيها محمد علي المرزوقي مدير عام الدائرة بالتكليف، حرص فيها على الاطلاع على محتواها وبث الروح الإيجابية لدى الموظفين وتشجيعهم على الاستفادة القصوى منها وتحقيق أهدافها التطويرية للموظف والدائرة.
ووجه أيضاً الموظفين إلى أن المستثمرين هم شركاء في التنمية الاقتصادية والرقابة والحماية التجارية وتقوم الدائرة بدورها في حماية مصالح المستهلك والتاجر لتعزيز بيئة الاستثمار في الإمارة، لذلك لابد أن تلتزم عملية التفتيش على المنشآت بالمهنية، وأكد حرص الدائرة دائماً على تقوية علاقتها مع القطاع الخاص.