مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
سجل الميزان التجاري لإمارة أبوظبي فائضاً كبيراً تجاوز ما قيمته 422.6 مليار درهم بنمو 16.3% لعام 2013 مدفوعاً بالحصة الكبيرة للصادرات النفطية البالغة 490.5 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة التجارة الخارجية للإمارة إلى 623.16 مليار درهم لعام 2013 بنسبة نمو 3.75% مقارنة بالعام السابق لتشكل ما نسبته 65.4% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة البالغ حوالي 953.24 مليار درهم بحسب تقرير لإدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية.
وذكر التقرير أن الأرقام والإحصاءات تبرز مكانة التجارة الخارجية الاستثنائية في اقتصاد أبوظبي مما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات السلعية لإمارة أبوظبي (شاملة النفط) بلغت حوالي 522.9 مليار درهم خلال عام 2013 بنسبة نمو 8.57% مقارنةً بعام 2012 فيما شكلت الصادرات النفطية ما نسبته 93.8% من إجمالي الصادرات السلعية حيث بلغت قيمتها حوالي 490.46 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 8.6% مقارنةً بعام 2012.
صادرات
وأفاد التقرير أن قيمة صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية بلغت حوالي 16 مليار درهم عام 2013، بنسبة نمو بلغت 3.8% مقارنةً بعام 2012 علماً بأن نسبة نمو هذه الصادرات في عام 2012 مقارنة بعام 2011 وصلت إلى ( 34.3% )، فيما حققت إعادة التصدير نسبة نمو سنوي بلغت 11.6% مقارنةً بعام 2012، وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 16.45 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى انخفاض الواردات السلعية لإمارة أبوظبي عام 2013 مقارنة بعام 2012 حيث بلغت 100.25 مليار درهم عام 2013 مقارنة بحوالي 118.97 مليار درهم عام 2012 بتراجع 15.7%، موضحاً أن الماكينات ومعدات النقل (حسب التصنيف الدولي الموحد للتجارة الدولية) شكلت حوالي 44,4٪ من إجمالي الواردات للإمارة بقيمة 44,5 مليار درهم.
وجاءت السلع المصنوعة والمصنفة حسب المادة بالمرتبة الثانية بقيمة 24,6 مليار درهم وبنسبة بلغت حوالي 24,5٪ من إجمالي الواردات، وتليها المواد الكيماوية ومنتجاتها بالمرتبة الثالثة بقيمة 9,5 مليارات درهم، وبنسبة مساهمة 9,5٪، وبلغت قيمة الواردات من مجموعة الأغذية والحيوانات الحية حوالي 7,7 مليارات درهم.
تغطية
وحسب التقرير يلاحظ استمرار النسب العالية لتغطية الصادرات للواردات في إمارة أبوظبي خلال الفترة (2008- 2013) مع ملاحظة بأن صادرات إمارة أبوظبي سجلت أعلى نسبة تغطية لوارداتها السلعية عام 2013 ، بنسبة عالية جداً زادت على 521% ، ويعود السبب الأهم في هذه النسبة المرتفعة إلى ارتفاع نسبة تغطية الصادرات النفطية للواردات والتي زادت على 489% في 2013
ونوه التقرير إلى أن الميزان التجاري لإمارة أبوظبي سجل فائضاً كبيراً عام 2013 حيث زاد على422.6 مليار درهم عام 2013 مقارنةً بنحو 362.6 مليار درهم عام 2012، وبلغ معدل النمو حوالي 16.5%.
الشركاء التجاريون
وبالنسبة للشركاء الاستراتيجيين ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي لم يحدث تغير في المرتبتين الأولى والثانية على قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال التجارة السلعية غير النفطية مما يشير إلى استقرار العلاقات التجارية والاقتصادية لإمارة أبوظبي مع هذين الشريكين التجاريين.
فلازالت المملكة العربية السعودية تعتلي المرتبة الأولى بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 21.7 مليار درهم خلال العام 2013، وهو ما يشكل نحو 16.4% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة، مع ملاحظة زيادة الأهمية النسبية لحصتها مقارنة مع عام 2012 والتي بلغت فيه حوالي 12.37% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة.
كما حافظت الولايات المتحدة على المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو 13.2 مليار درهم، وبأهمية نسبية بلغت نحو 9.95% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة، مع ملاحظة عدم وجود تغير كبير في الأهمية النسبية لحصتها مقارنة مع عام 2012 الذي بلغت فيه نحو 9.71% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة.
ويلاحظ غياب كوريا الجنوبية من قائمة أكبر عشرة شركاء تجاريين للإمارة في عام 2013 بعد أن احتلت المرتبة الثالثة خلال عامي 2012 و2011 ، لتحل محلها اليابان وبإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 8.32 مليارات درهم بعد أن كانت في المرتبة الخامسة عام 2012 وحافظت ألمانيا على المرتبة الرابعة بإجمالي تبادل سلعي مع إمارة أبوظبي بلغ حوالي 8.09 مليارات درهم عام 2013، وجاءت الصين في المرتبة الخامسة بقيمة بلغت 6.43 مليارات درهم.
وبالنسبة للشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال الصادرات يلاحظ استمرار التغير في مراتب الدول خلال السنوات الأخيرة، حيث تبادلت السعودية المراتب مع الصين فقد قفزت المملكة إلى المرتبة الأولى عام 2013 بعد أن بلغت الصادرات السلعية غير النفطية إليها حوالي 6.67 مليارات درهم وبنسبة استحواذ عالية جداً بلغت نحو 41.7% من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية .
بينما تراجعت الصين إلى المرتبة الثانية عام 2013 بحوالي 2.19 مليار درهم وهي تشكل ما نسبته 13.7% من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية؛ بعد أن كانت تبلغ حوالي 4.05 مليارات درهم عام 2012 وبنسبة استحواذ بلغت نحو 26.3 %.
وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين في مجال إعادة التصدير فقد لوحظ الاستقرار الكبير في المراتب الأربعة الأولى والتي تعتليها 4 دول من مجلس التعاون خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تستمر مملكة البحرين بالمرتبة الأولى.
استثمارات
وتناول التقرير حالة الاستثمار الأجنبي لإمارة أبوظبي حيث ارتفعت قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل حوالي 60.9 مليار درهم عام 2012، مقارنة بحوالي 52.23 مليار درهم بنهاية عام 2011 أي بمعدل نمو عال بلغ حوالي 16.6 %، علماً بأن قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.44 مليار درهم بنهاية عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن الدول الرئيسة المصدرة للاستثمارات الأجنبية إلى إمارة أبوظبي بشكل عام تستمر في اعتلاء المراتب العشر الأولى في عام 2012 مقارنة بعام 2011 مع وجود دولة واحدة خرجت من قائمة هذه الدول العشر وهي الولايات المتحدة مع دخول لكوريا الجنوبية للقائمة لتحتل المرتبة العاشرة.
أهم الشركاء التجاريين لأبوظبي في 2013 (مليون درهم)
الدولة الصادرات الواردات إعادة التصدير الإجمالي
الإجمالي 15.996.1 100.255.2 16.448.6 132.699.9
السعودية 6.670.4 11.759.8 3.346.1 21.776.2
الولايات المتحدة 229.8 12.711.6 265.6 13.206.9
اليابان 1.0 8.324.0 4.6 8.329.5
ألمانيا 82.8 7.599.1 409.5 8.091.4
الصين 2.192.8 4.203.2 41.3 6.437.3
قطر 880.9 1.803.9 2.520.4 5.205.1
المملكة المتحدة 47.7 4.556.8 356.0 4.960.5
عمان 800.5 3.785.2 293.8 4.879.5
إيطاليا 21.4 4.677.1 31.8 4.730.3
الهند 1.013.5 3.049.7 319.3 4.382.5
باقي الدول 4.055.5 37.784.8 8.860.4 50.700.6
المصدر: مركز الإحصاء - أبوظبي
استراليا الأولى في الاستثمارات
حافظت استراليا على المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في إمارة أبوظبي، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 8.23 مليارات درهم بنهاية عام 2012، مشكلةً ما نسبته 14% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة بعد أن كانت قيمة هذه الاستثمارات تبلغ حوالي 6.16 مليارات درهم بنهاية عام 2011، مشكلةً ما نسبته 11.8% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة، علماً بأنها كانت تحتل المرتبة الثانية بنهاية عام 2010 بنسبة 10% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة.
وصعدت فرنسا إلى المرتبة الثانية بتدفقات حوالي 5.89 مليارات ونسبة 9.7% من إجمالي رصيد الاستثمارات. واستحوذت الأنشطة العقارية على أكبر نسبة من الاستثمارات حسب الأنشطة الاقتصادية كما استمر قطاع الصناعة التحويلية بالمرتبة الثانية.
39.4 ملياراً التجارة غير النفطية في الربع الرابع من 2014
أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي أن القيمة الإجمالية للتجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي بلغت 39.4 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2014 بارتفاع قدره 5.4 مليارات درهم وبنسبة 15.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2013.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الواردات بمقدار 1.6 مليار درهم بنسبة 5.9%، الصادرات غير النفطية بمقدار 524 مليون درهم بنسبة 12.6%، والمعاد تصديره بمقدار 3.3 مليارات درهم بنسبة 91.6%.
وبلغت مساهمة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 70.6% في حين شكلت الصادرات غير النفطية والمعاد تصديره ما نسبته 11.9%ـ17.5% على التوالي.
وأشار المركز إلى أن مجموعة «الماكينات ومعدات النقل» حققت أكبر مساهمة في الواردات بنسبة 46.7 % محقّقة زيادة مقدارها 555 مليون درهم بنسبة 4.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2013.
ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة المجموعة الفرعية «ماكينات ومعدات صناعية عامة» بزيادة مقدارها 506 ملايين درهم والمجموعة الفرعية «أجهزة ومعدات للاتصالات السلكية واللاسلكية وتسجيل الصوت والاذاعة» بـ238 مليون درهم، وقابله انخفاض في المجموعة الفرعية «ماكينات مخصصة لصناعات معينة» بمقدار 522 مليون درهم.
كما مثلت مجموعة «سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب المـادة» ثاني أكبر مساهمة في إجمالي الواردات بنسبة 21.5% محقّقة بذلك زيادة مقدارها 203 ملايين درهم ونسبتها 3.5% مقارنة بالربع الرابع من 2013.
ويعود ذلك إلى الارتفـاع بشكل رئيسـي فـي قيمـة المجموعـة الفرعية مصنوعـات معدنيـة بمقدار 731 مليون درهم.وحققت مجموعة «مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها» ثالث أكبر مساهمة بنسبة 9.6%، محققة زيادة مقدارها 139 مليون درهم بنسبة 5.5% خلال نفس الفترة.
وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي للمجموعة الفرعية «مواد كيميائية غير عضوية» حيث زادت بمقدار 180 مليون درهم ونسبة 64.8 %، وقابله انخفاض جزئي للمجموعة الفرعية «منتجات طبية وصيدلية» بمقدار 79 مليون درهم ونسبة 16%.
وشكلت هذه المجموعات الثلاث 77.9% من إجمالي الواردات خلال الربع الرابع من عام 2014 مقارنة مع 79.1 % خلال الربع الرابع من عام 2013.
وأضاف مركز الإحصاء – أبوظبي أن مجموعة «اللوازم الصناعية غير المصنفة في مكان آخر» حققت أكبر مساهمة في واردات الربع الرابع من عام 2014 حيث شكلت 39.0% من القيمة الإجمالية بزيادة مقدارها 634 مليون درهم بنسبة (6.2%) مقارنة بالربع الرابع من عام 2013.
10 دول
ساهمت الدول العشر الأولى بنسبة 64.9 % من إجمالي واردات الربع الرابع من عام 2014. وقد حلت الولايات المتحدة في الصدارة من حيث المساهمة في قيمة الواردات، حيث بلغت قيمتها 3.7 مليارات درهم بزيادة مقدارها 149 مليون درهم (4.2%) مقارنة بالربع الرابع من عام 2013.
وارتفعت الواردات من كوريا الجنوبية بمقدار (يصل إلى 709 ملايين درهم)، إيطاليا (209 ملايين درهم)، واليابان (105 ملايين درهم).