كشفت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن جذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية إلى بريطانيا، أحدث بيانات تجارة السلع للعام 2014 التي تشير إلى أن إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في 2014 بلغ22.1 مليار جنيه استرليني (نحو 33 مليار دولار).
حيث إن إيرادات المملكة المتحدة من الخليج بلغت العام الماضي أكثر من 8.5 مليارات جنيه استرليني، بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى الخليج 13.6 مليار جنيه، وتأتي في مقدمتها الإمارات، تليها الكويت والبحرين وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية.
كما لفتت الهيئة إلى أن مستقبلا مشرقاً ينتظر تجار التجزئة في البلاد، التي تستمر في تقديم سلع ومنتجات تستقطب السياح من دول الخليج، الذين تتزايد أعدادهم باستمرار على مرّ السنين، لما توفره المملكة المتحدة لهم من تسهيلات ومزايا تجارية واستثمارية فريدة لتأسيس مشاريعهم.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، دومينيك جيريمي، أن هذه البيانات مؤشر واضح على متانة العلاقات المتنامية بين المملكة المتحدة ودول الخليج سواء التجارية أو الثقافية أو السياسية: « إن مجموعة الفرص والمشاريع التجارية المشتركة قيد التنفيذ خلال العام 2015، إنما تعزز الثقة بأن هذه الشراكة التجارية والاستثمارية ستستمر بضمان نمو اقتصادي مشترك وطويل الأمد.»
تغيير حكومي
وأضاف جيريمي: من خلال لقاءاته المتكررة بمجموعة كبيرة من التجار والمستثمرين من دول الخليج، استخلص أن أكثر العوامل التي تجذبهم إلى السوق البريطانية، يكمن أولاً في استقرارها الاقتصادي والسياسي، كما أثبتته خلال الأعوام الخمسة الماضية.
«فالمستثمرون الخليجيون يبحثون عن فرص تجارية قادرة على التكيف مع تقلبات الدورة الاقتصادية، وعن عائدات مطردة قابلة للتوقع.» وذلك يعود، بحسب قوله، إلى الأنظمة التجارية والقانونية البريطانية القوية والقائمة بذاتها، «ففي حال حدوث تغيير حكومي، على سبيل المثال، لا يعني ذلك أن كل شيء يتغير».
تجارة التجزئة
وركز جيريمي على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحريك وإنعاش الدورة الاقتصادية البريطانية، وهي تُحصى بـ 3 ملايين شركة في المملكة المتحدة، 800,000 منها في قلب لندن، لافتاً إلى أن أكثر الأفكار إبداعاً وإنتاجية تتبلور على مستوى هذه الشركات.
ويتوقع تدفق المزيد منها من المنطقة والعالم، لا سيما في قطاع تجارة التجزئة الذي يولّد مبيعات تُقدّر بـ 8 مليارات جنيه سنوياً، ويشهد 320 مليون معاملة تجارية أسبوعياً في المملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع نموا بنسبة 4.7% في العام 2015، وأن تبلغ قيمة قطاع السلع الفاخرة في المملكة المتحدة 12.2 مليار جنيه بحلول عام 2017، بحسب تقديرات «سيتي هول»، مكتب محافظ لندن.