وقّعت «موانئ دبي العالمية» مذكرة تفاهم مع حكومة المالديف لبحث تطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في الأرخبيل في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط بين الدولتين. وجرى توقيع الاتفاق في دبي خلال اجتماع حضره سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ووفد حكومي مالديفي ضم وزير السياحة أحمد أديب، ووزير التطوير الاقتصادي محمد سعيد، ووزير الشباب والرياضة محمد مليح جمال، وعدد من كبار المسؤولين في المالديف وشركة موانئ دبي العالمية، وشكل الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على محفظة أعمال «موانئ دبي العالمية» التي تضم أكثر من 65 محطة بحرية عبر قارات العالم الست، وخبراتها في مساعدة الشركاء على تطوير البنى التحتية وشبكات النقل لديهم.

سوق واعد

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة «موانئ دبي العالمية»: «نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع حكومة المالديف، التي من شأنها تعزيز التعاون مع جمهورية المالديف التي تعد من الأسواق الواعدة، ويمكن أن تلعب دوراً تجارياً مهماً للأسواق المحيطة بها عبر ما تتمتع به من بنى تحتية وخدمات لوجستية، وذلك في ظل توجه موانئ دبي العالمية بالتركيز على مثل هذه الأسواق ضمن محفظة عملها العالمية»، مشيراً إلى أن «اقتصاد المالديف سجل نمواً سريعاً، مدفوعاً بتطوّر القطاع السياحي. ونبحث حالياً المساعدة في بناء البنى التحتية والخدمات اللوجستية وشبكة النقل اللازمة لعملية التنويع الاقتصادي».

وأضاف: «تتمتع الإمارات بفضل رؤية القيادة بخبرة وتجربة كبيرتين في هذا المجال، ونفخر بتصدير خبرتنا إلى جزر المالديف خلال عملها من أجل تطوير قدراتها في قطاع سلاسل التوريد العالمية وحفز النمو».

اجتماعات

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ثمرة لاجتماعات متعدّدة عقدت خلال الأشهر القليلة الماضية بين شركة «موانئ دبي العالمية» وحكومة المالديف. وتضمنت الاجتماعات مباحثات بين سلطان أحمد بن سليّم ورئيس المالديف عبد الله يامين عبد القيوم، وكذلك وزير السياحة في المالديف، أحمد أديب عبد الغفور خلال شهري يوليو وسبتمبر 2014، تم خلالها بحث مجالات التعاون المشترك لتعزيز التطور في العلاقات بين الإمارات وجمهورية المالديف في مختلف القطاعات، بما يعود بالفائدة على الطرفين ويعزز العلاقات المتميزة القائمة بينهما، وعبر رئيس جمهورية المالديف عن رغبة جزر المالديف بالاستفادة من خبرة شركة موانئ دبي العالمية لدعم النمو الاقتصادي في بلاده.

تطور

وأكد سلطان بن سليم حرص الشركة على وضع خبراتها العالمية أمام الحكومة المالديفية للاستفادة منها في تعزيز جهود المالديف لتنمية اقتصادها، مشدداً على تمتع المالديف بإمكانات نمو هائلة تقدم فرصاً واعدة للمستثمرين، مبدياً في الوقت ذاته إعجابه الشديد بالتطور المطرد للمالديف خلال العقد الأخير، حيث شهدت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6%، واتسع تركيز الاقتصاد القائم على السياحة ليشمل قطاعات مهمة أخرى مثل النقل والاتصالات والبناء.