أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة عن إتمام إجراءات التحول الإلكتروني المالي واستكمال خطوات الحكومة الإلكترونية في النظام المالي، لتصبح الدائرة من الجهات المالية الحكومية الرائدة على مستوى الوطن العربي التي تنجز هذا التحول وتطور الاعتمادات الذكية للإجراءات المالية الحكومية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته دائرة المالية المركزية بالشارقة، بمقرها صباح أمس بحضور رؤساء ومديري الدوائر الحكومية في الإمارة.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن هذا التحول يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الارتقاء بالخدمات المالية الحكومية وتسهيل الإجراءات على مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة مما ينعكس إيجاباً على الأداء وسرعة الإنجاز.
ولفت الشيخ محمد بن سعود القاسمي إلى أن هذا التحول يعكس رؤية الدائرة، التي تمثل الذراع المالي لحكومة الإمارة، والمتمثلة في إيجاد نموذج لأفضل نظام مالي حكومي على مستوى الوطن العربي، ولتحقيق أهداف الاستقرار المالي، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بالنواحي المالية، للوصول إلى بيئة عمل ذكية متطورة وفعالة بما يكفل تحقيق أهداف الحكومة في التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أهمية التحول المالي الذكي الذي يختصر العديد من الإجراءات، مؤكداً توافر كافة متطلبات الحماية والأمان لنظام التحول الجديد.
حكومة ذكية
قال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، إن التحول إلى الحكومة الذكية جاء بعد استكمال كافة مراحل التحول إلى الحكومة الإلكترونية مما يشكل نقلة نوعية في الأداء المالي الحكومي لتصل بذلك الدائرة لقمة الدوائر المالية المتقدمة على مستوى الدولة والدول العربية بشكل عام.
وأشار الصايغ إلى مختلف التطورات التي شهدتها الدائرة في الإمارة التي تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية المرتكزة إلى العديد من البرامج والأهداف الرامية إلى تطوير منظومة المالية العامة وفق أعلى معايير الجودة وتبسيط إجراءات العمل في مختلف الدوائر الحكومية.
ولفت إلى أن الدائرة بدأت فعلياً خطط التطوير والتحديث اعتباراً من العام 2006 بتدشين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لنظام الربط المالي الآلي «تكامل» والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، الذي يخدم بيئة العمل المالي في حكومة الشارقة ويأتي هذا التحول تحقيقاً لتوجيهات سموه في التطوير الكامل والمستمر للنظام ومواكبته لأحدث الأنظمة العالمية.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن التطبيق يخدم إجراءات الحكومة المتبادلة ( أي الحكومة للحكومة)، وليست الخاصة بتعاملات الجمهور، وهو بذلك يمثل نقلة كبيرة في المعاملات الحكومية بشكل عام، إذ تدخل دائرة المالية المركزية بنحو 60 إلى 70 % من التعاملات الحكومية، وهو ما يدعم الاتجاه نحو التحول إلى حكومة إلكترونية.
وأضاف إن التطبيق الجديد يسمح لرؤساء ومديري الدوائر الحكومية بالإمارة لمتابعة الوضع المالي لدائرته على مدار الساعة، ما يتيح له قدرة أفضل على اتخاذ القرار، فضلاً عن اختصار الوقت فيما يتعلق بالتعاملات المالية بين الدوائر.
شبكة ربط
ويرتبط النظام مع جميع دوائر حكومة الشارقة المركزية واللامركزية والهيئات بإجمالي 62 جهة حكومية، وفق شبكة ربط حديثة طبقاً لأحدث النظم والأساليب في الربط الآلي بما يخدم العمل المالي لحكومة الشارقة.
إذ تم تطوير العديد من البرامج التي تشمل كافة الإجراءات المالية الحكومية ومنها، برنامج المحاسبة الحكومية، برنامج إعداد الموازنات، برنامج المشتريات والمخازن، برنامج تحويل الرواتب الآلية.
برنامج الأصول والممتلكات الحكومية، برنامج الإيرادات والرسوم المحلية، برنامج المقاولات والمشاريع، برنامج إدارة الحسابات المصرفية والبنوك، برنامج تقارير الإدارة العليا، برنامج دليل إحصاءات الحكومة، برنامج المراقب المالي، برنامج التدقيق على أساس المخاطر.
برنامج تكامل الأنظمة الرقابية، برنامج الدوائر والهيئات المستقلة واللامركزية، برنامج تقارير النظام وفق أساس الاستحقاق، برنامج الربط مع نظام تحصيل، برنامج إدارة الملاحظات، برنامج الزيارات الإلكترونية، برنامج بوابة الموردين، برنامج الاعتمادات الذكية، برنامج الدعم الفني الخارجي، برنامج متابعة الأداء الاستراتيجي والتشغيلي، برنامج إدارة الاجتماعات.
تطبيقات
وقدم الصايغ عرضاً مرئياً عن الإجراءات الإلكترونية والذكية للنظام المالي، الذي يشمل إنهاء جميع إجراءات العمل وفق بيئة إلكترونية بدون أوارق، وهي إجراءات الموازنة والشراء والحسابات والجرد الإلكتروني والرقابة المالية الإلكترونية بالإضافة لجميع إجراءات الدعم الفني الإلكتروني وتقارير الإدارة العليا ومتابعة الخطط الاستراتيجية وتحصيل الإيرادات.
ووفقاً لتطبيقات الحكومة الذكية تضم إجراءات العمل بوابة الموردين الذكية التي تكفل لموردي الحكومة المسجلين لديها التعامل مع الهواتف الذكية في جميع الإجراءات، وكذلك تطوير نظم الدعم الفني لتكون بيئة دعم ذكية متطورة وفق التطبيقات الذكية بما يحقق السرعة والتجاوب في حل المشاكل والملاحظات عن بعد.
كما تشتمل إجراءات العمل بالنظام الجديد تقارير الإدارة العليا والاطلاع على الموقف والأداء المالي لجميع رؤساء ومديري عموم الدوائر وأيضا رفع التقارير اللازمة لمتخذي القرار وفق بيئة عمل ذكية وآمنة، فضلاً عن آلية الاعتمادات الذكية والتي تتيح لرؤساء ومديري عموم الدوائر اعتماد المستندات والإجراءات المالية إلكترونياً وبصورة ذكية، ومن هذه الإجراءات إعداد الموازنة، إجراءات تنفيذ الموازنة كالإضافة أو المناقلة، أوامر الشراء، أوامر الصرف، وفتح وإغلاق السلف.
أنظمة
يذكر أن الدائرة المالية المركزية بالشارقة قد قامت أيضاً بتطوير أنظمة التحصيل النقدي واستبدالها بنظم التحصيل الآلي وهو نظام الإيصال الذكي (تحصيل)، وتطوير طرق التعامل معه من خلال بوابة الدفع الإلكتروني لحكومة الشارقة أو بوابات الدوائر الحكومية وكذلك من خلال التطبيقات الذكية ليكون متاحاً للجمهور وفق بيئة ذكية متفاعلة ومرنة.
5 أيام بدل 3 أسابيع
أوضح حسن باشا، مدير إدارة النظام المالي الحكومي بالدائرة، في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، إن التطبيقات الأخيرة تسهم في اختصار المدة الزمنية للمعاملة المالية بين الدوائر الحكومية من 3 أسابيع إلى نحو 5 أيام فقط تقريباً.
مشيراً إلى مواصلة الدائرة في العمل على تطوير بيئة العمل وتحديداً على بوابة الموردين الذكية فيما يتعلق بالتحصيل الإليكتروني من خلال إتاحة الدفع عن طريق الهواتف المحمولة، والتي من المتوقع إتمامها بالكمال خلال العام الجاري.