استقبلت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) الدكتور نايف الرشيد نائب القنصل العام السعودي في دبي، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات التجارية بين جافزا والمملكة العربية السعودية، وتقديم الدعم اللازم لتسهيل تدفق التجارة بين الجانبين، وبلغ حجم التبادل التجاري بين جافزا والرياض أكثر من 8 مليارات دولار (29.5 مليار درهم) بزيادة ملياري دولار عن عام 2013 لتحتل المرتبة الثانية من حيث التبادل التجاري الإجمالي بعد الصين والمرتبة الأولى من حيث التصدير وإعادة التصدير، كما نمت نسبة التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من مئة في المئة.

ورحب إبراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي بنائب القنصل السعودي مشيداً بدوره الحيوي والجهود التي تبذلها القنصلية السعودية في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين جافزا والرياض.

وقدم الجناحي لمحة عن أهم الخدمات التي تقدمها جافزا للمستثمرين والشركات التي تعمل انطلاقاً من المنطقة الحرة، موضحاً أن الموقع الاستراتيجي الذي يؤمن سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية والبنية التحتية المتطورة ومناخ العمل والأمن والاستقرار من أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مؤكداً استعداد جافزا لتذليل أي عقبات أو عوائق تواجه المستثمرين والشركات السعودية في المنطقة الحرة بغية تمكينهم من ممارسة أعمالهم بكل بساطة وسهولة.

وقال الجناحي: «ثمة عدد كبير من قصص النجاح لشركات سعودية بدأت من المنطقة الحرة لجبل علي، وتصدر منتجاتها إلى الكثير من الأسواق الإقليمية لا سيما المملكة العربية السعودية باعتبارها سوقاً كبيراً وواعداً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط».

وأضاف الجناحي: « تعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد السكان والمشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في السعودية فضلاً عن جهود المملكة في تنويع اقتصادها للاعتماد على قطاعات تجارية مستدامة.

نشهد حالياً طفرة اقتصادية كبيرة خاصة بعد فوز دبي بشرف استضافة معرض إكسبو 2020، بما يمنح الشركات العاملة في جافزا فرصاً استثمارية كبيرة في كافة القطاعات لذلك ندعو الشركات السعودية للاستفادة من هذه الفرص. كما أننا نوفر كافة التسهيلات الممكنة بفضل ما نمتلكه من بنية تحتية صلبة وتشريعات سهلة».

وأوضح الجناحي أن هناك 115 شركة سعودية تأسست في جافزا وتعمل في قطاعات مختلفة أبرزها تجارة الآلات والمعدات، والحديد والصلب، ومواد البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الاستهلاكية والمشروبات والمواد الغذائية.