أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، على ضرورة تطوير السياسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى ريادة الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الخليجي.
ودعت المؤسسة إلى تعزيز تبادل وجهات النظر والتجارب العملية المتعلقة بتطوير قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة في الدورة الثانية من «منتدى ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية»، الذي أقيم في الدوحة.
وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في كلمته: «يتطلب تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة زيادة الوعي بأهمية القطاع وتوضيح دوره في التنمية الاقتصادية، كما يتطلب تبادل الخبرات وتكثيف الجهود بين سائر الجهات المعنية، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطبيق الأمثل الذي يشكل المردود الحقيقي ويرفع مستوى الإنتاجية والنهوض في كافة القطاعات.
وتعتبر دبي المنصة المثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل هذه المشاريع حوالي 95% من مجموع الشركات المسجلة في دبي وتساهم بما يزيد على 40% من الناتج المحلي في إمارة دبي، وتوظف ما لا يقل عن 42% من الأيدي العاملة فيها. وتعنى المؤسسة بتطوير هذا القطاع الحيوي نظراً لإسهامه الملموس في رفع المكانة الاقتصادية لدبي. ونضع هذا الهدف نصب أعيننا، من خلال وضع الخطط والسياسات والإجراءات اللازمة».