عقدت اللجنة التحضيرية الإماراتية الإسبانية اجتماعها التحضيري برئاسة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية عن الجانب الإماراتي وجيمي جارسيا ليجاس بونس، وزير الدولة للشؤون التجارية عن الجانب الإسباني.
وسيتم إدراج مخرجات اللجنة التحضيرية في محضر الاجتماع النهائي للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا والذي سينعقد في غرناطة صباح اليوم برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ويترأس الجانب الإسباني لويس دي غنيدوس وزير الاقتصاد والتنافسية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية: منذ تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة أصبحت محفزاً رئيسياً لقيادة عملية تغيير إيجابي في التفاعلات والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وهنا وجب توجيه الثناء للفرق الفنية وما تبذله من جهود في متابعة قرارات اجتماع اللجنة السابق وعملهم في التحضير للاجتماع الحالي.
وفي الدورة الثانية التي عقدت في أبوظبي تمكنا من إحراز تقدم ملحوظ في توسيع دائرة التعاون الثنائي. ونأمل أن ترتقي هذه الدورة بعلاقات البلدين إلى مستوى جديد تماماً من التفاعل ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى مستويات متقدمة.
وفد
ويضم وفد الدولة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة محمد الشامسي القائم بالأعمال في سفارة الدولة في مدريد، وإبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، وسعيد الخييلي الرئيس التنفيذي في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وعبدالله المعيني مدير عام بالإنابة لهيئة المواصفات والمقاييس، وسيف المزروعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومحمد عبد الرحيم الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، نجيب العلي مدير مكتب المشاريع الموحدة إكسبو 2020، وسعيد الفهيم رئيس مجلس إدارة مبارك للاستثمار العقاري، وعدد من كبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومبادلة وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين.
منتدى
وسيعقد على هامش اللجنة منتدى الأعمال وبمشاركة 200 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في إسبانيا سيتم خلاله عرض الفرص الاستثمارية التي سيوفرها معرض إكسبو 2020 في مختلف القطاعات الاقتصادية واللوجستية.
تجارة
تعتبر الإمارات الشريك التجاري الرئيسي لمملكة إسبانيا في منطقة الخليج، وانعكست العلاقات المتميزة التي تربط البلدين على جميع مجالات التعاون الأخرى، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية، وفي ظل هذه العلاقات الإيجابية والمثمرة، نما حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تصل إلى 90% خلال الفترة 2009-2014.