استقبلت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» وفداً من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وذلك ضمن استراتيجية الجهتين الرامية إلى تعزيز رأس المال البشري من مواطني الدولة، وتبادل قاعدة البيانات لدعم رواد الأعمال من الشباب لرفع مستوى الكفاءات الوطنية في بيئة الأعمال بالسوق الإماراتي.
وكان محمد مطر المري، مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية»، في استقبال وفد المؤسسة برئاسة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث جرى اللقاء في مقر الهيئة الرئيسي بدبي.
وناقش الطرفان أهمية دعم الشباب في الدولة، حيث إن التنمية الشاملة والمستدامة قائمة على أن الإنسان الإماراتي هو ركيزة التطور والتقدم، وأن الشباب المؤهل هو أساس مسيرة بناء الوطن الذي يحفظ مكتسباته. وأثنى الطرفان على ضرورة دعم الشباب الإماراتي ورعايته وتطوير مهاراته وتمكينه استناداً إلى القناعة الراسخة بأن الشباب هم مستقبل وعماد هذا الوطن.
وأكدت الجهتان على ضرورة تطوير آلية لتبادل قاعدة البيانات والاستفادة منها وخصوصا للذين لديهم الرغبة في دخول سوق العمل من خلال مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الاستفادة من صندوق الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب للدخول في عالم المال والأعمال.
أحدث الأساليب
وقال محمد مطر المري مدير عام هيئة «تنمية»، إننا نسعى لإيجاد أفضل وأحدث أساليب التعاون مع كافة الجهات في الدولة ومنها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كونها الجهة المختصة بهذا القطاع الحيوي والتنموي التي تساهم في مساعدة رواد الأعمال من الاستفادة من الصندوق لدعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات، وهذا بدوره ينسجم مع توجهات الحكومة الرشيدة، الرامية إلى الارتقاء بمستوى قطاع الأعمال في الدولة، من خلال بناء بيئة أعمال نموذجية.
قاعدة البيانات
ومن جانبه قال عبد الباسط الجناحي: «يسرنا التعاون مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية تنمية، للاستفادة من قاعدة البيانات المتوفرة لدى تنمية من الباحثين عن عمل لدعمهم من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيتمثل تعاملنا معهم في الدعم الاستشاري والمالي، وورش العمل والتدريب وغيرها من الخدمات التي تسهم في تنمية القدرة الإنتاجية ودفع عجلة النمو، لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة».