تزدهر صناعة «المواطن العالمي» في إمارة دبي، باحتضانها الكثير من الشركات العالمية العاملة في مجال تقديم حلول الإقامة والمواطنة للمستثمرين والأثرياء والعائلات الثرية حول العالم، وتقوم هذه الشركات بتزويد الحكومات والهيئات الحكومية في مختلف دول العالم بالخدمات الاستشارية في تصميم وتنفيذ برامج هجرة وإقامة المستثمرين وأصحاب الكفاءات والمبدعين والمتميزين، وتتخذ عدداً من هذه الشركات مدينة دبي مقراً لعملياتها وأنشطتها في مجال تقديم الخدمات الوثيقة الصلة بالمواطن العالمي، نظراً لما تتمتع به من مقومات قوة عديدة، يأتي في مقدمتها تألق مكانتها كمقصد سياحي واستثماري بارز على الصعيد العالمي، إلى جانب تميز توليفاتها السكانية بالتنوع والتعدد، مما عزز الجوانب الثقافية المرتبطة بالمواطن العالمي.
لاعبون قياديون
وتعتبر مجموعة «هينلي وشركاه»، أحد أبرز الشركات العالمية العاملة في هذه الصناعة، وتنتشر مكاتبها في نحو 24 مدينة حول العالم، بما في ذلك مدينة دبي، ويعود الفضل إليها في ابتكار مفهوم التخطيط للإقامة والمواطنة في مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي، وتلقى آنذاك المحامون والمعنيون بالتخطيط للعائلات الثرية، هذا المفهوم بقدر عالٍ من التشكيك في مدى ملائمته للحقائق المتواجدة على أرض الواقع.
ومع تعاقب السنين، برزت المجموعة كشركة رائدة في هذه الصناعة الوليدة التي بدورها شهدت تألقاً وازدهاراً كبيرين، مع تصدرها اهتمامات أصحاب الأعمال كثيري التنقل والأشخاص الأثرياء والعائلات الذين يتطلعون إلى حلول بديلة للإقامة والمواطنة. وبهذا، صارت المجموعة اليوم المزود الموثوق لخدمات حلول الإقامة والمواطنة، والذي يحظى بمصداقية كبيرة في أوساط القانونيين ومستشاري الأعمال العائلية.
تميز الموقع الاستراتيجي
وفي البداية، سلط دومينيك زنكوفيتش، مدير مكتب مجموعة هينلي وشركاه في دبي الضوء على المقومات والإمكانات التي تمتلكها إمارة دبي والتي جعلت منها نموذجاً يُحتذى به إقليمياً في المواطنة العالمية بإشارته إلى أن الإمارات تحتفظ بحيويتها وموقعها الاستراتيجي باعتبارها واحدة من أفضل الأماكن للعيش ومزاولة الأعمال التجارية للمواطنين والمقيمين الذين ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية، كما تسعى دبي إلى بناء اقتصاد مستدام وسليم يضاهي الاقتصادات المتقدمة، فضلاً عن تبني الإمارة مبادرات مهمة على المستوى العالمي في مجال تعزيز جاذبيتها للمستثمرين والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن تميز دبي بدرجة عالية من التنوع الثقافي والديموغرافي، جعلها تتمتع ببيئة تزدهر فيها ثقافة المواطن العالمي.
وأوضح زنكوفيتش أن المحركات الرئيسة في دبي والمتمثلة في التجارة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات والصادرات إعادة الصادرات، شكلت حجر الأساس في تصدر الإمارة مركزاً عالمياً متميزاً، بما دعم وضعيتها في صناعة المواطن العالمي، وذلك على غرار الحال بالنسبة لمدن عالمية أخرى كسنغافورة ولندن، فهي تُعد جسراً يربط انتقالات الأفراد والاستثمارات بين الغرب والشرق والجنوب والشمال، الأمر الذي عزز مكانتها بوصفها مدينة عالمية من الطراز الأول، يقصدها الأفراد والعائلات من مختلف أنحاء العالم لأغراض السياحة والعمل والاستثمار، بما يجعلها توفر الأرضية الصلبة لانتعاش صناعة المواطن العالمي.
وأضاف قائلاً : «تواجه حركة انتقالات الأفراد العديد من التحديات والمصاعب المرتبطة بشكل أساسي ببذلهم جهوداً ضخمة في العثور على برامج السفر والإقامة التي تتناسب مع أساليبهم في الحياه وخلفياتهم الثقافية وأنماط سلوكياتهم، الأمر الذي يجعلهم ينفقون الكثير من الجهد والوقت في إيجاد البرامج التي تلبي احتياجاتهم ومطالبهم، فعلى السبيل هناك برامج ممتازة للانتقال إلى المملكة المتحدة بهدف الاستثمار، ولكن هناك متطلبات عديدة ينبغي الامتثال لها، إذا ما رغب الشخص في الحصول على الإقامة لمزاولة أعماله وإدارة استثماراته، أخذا في الاعتبار أن هناك فئة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على تأشيرات الإقامة، دون الإقامة بشكل فعلي في الدول التي يرغبون الاستثمار فيها».
استقطاب المستثمرين
وأكد زنكوفيتش أن مبادرات القيادة الرشيدة توفر البيئة المثالية للنمو والتطور، وتعزز مستويات جودة الحياه، وتدعم مناخ الاستثمار ما يسهل ويشجع بشكل كبير قرار انتقال الكفاءات والموهوبين، مشيراً إلى أن مطار دبي الدولي حل في المرتبة الأولى على قائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين خلال عام 2014، محققاً بذلك إنجازاً جديداً لصناعة الطيران في دبي، حيث أظهرت إحصاءات مؤسسة مطارات دبي ارتفاع عدد المسافرين الذين استخدموا المطار في عام 2014 إلى 70 مليوناً و475 ألفاً و636 مسافراً، بنسبة زيادة بلغت 6.1% مقارنة مع 66 مليوناً و431 ألفاً و533 مسافراً سجلها عام 2013، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن دبي أصبحت مركزاً عالمياً للسفر والانتقالات بما يدعم مساهمتها في تعزيز صناعة المواطنة العالمية.
تعزيز السياحة
وأعرب زنكوفيتش عن اعتقاده بأن برامج المواطن العالمي تمثل أحد المحركات الدافعة لنمو حركة السياحة، فهي تسهم في تعزيز حركة التدفق السياحي، بما يعود بفوائد قيمة على المقاصد السياحية الرئيسة في العالم، ومن بينها، مدينة دبي، وهو يعود بفوائد ومزايا على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الأمر في المحك النهائي يعود إلى العملاء في تحديد الوجهة المُفضلة لهم، والتي قد تكون دبي أو أية مدينة أخرى حول العالم.
ازدهار الصناعة عالمياً
وتزدهر صناعة المواطن العالمي على الصعيد الدولي مدفوعة بتزايد الطلب من جانب الأثرياء والمشاهير لتغيير الأماكن التي ينطلقون منها في إدارة أنشطتهم المالية والذهبية، وهو ما دفع العديد من الدول إلى منح تأشيرات للإقامة، تتقاضى في بعض الحالات مقابلها حجماً كبيراً من الاستثمارات أو التبرعات النقدية، وهو ما عزز جاذبية هذه البرامج لعدد كبير من الأثرياء في مناطق الشرق الأوسط والصين وروسيا، ومع تصاعد عدم الاستقرار السياسي، فإنه من المتوقع أن يشهد هذا الطلب المزيد من النمو في المستقبل، في إطار سعي هذه الفئة من الأثرياء إلى أماكن أكثر أمناً لاستثماراتهم وأموالهم.
حيث صار العالم أكثر صغراً وأكثر ارتباطاً مما كان عليه في السابق، كما أن تأثيرات العولمة آخذة في التوسع بشكل مُتسارع لتؤثر في كافة مجالات الحياة المعاصرة، وفي عصر الإنترنت والانتقال الحر لرؤوس الأموال والشركات، صار سكان العالم أكثر ارتباطاً فيما بين بعضهم البعض، وصاروا أكثر انتقالا من مكان لآخر، وينطوي هذه الوضع على تحديات جديدة بالنسبة للحكومات، خصوصاً في ظل تغير المفاهيم المرتبطة بالهجرة والمواطنة.
حيث يبدو العالم في الوقت الحالي بشكل مختلف، مع تنافس الدول فيما بينها ليس فقط على الكفاءات والعقول المُبتكرة وأصحاب المواهب، وإنما كذلك المستثمرون ورجال الأعمال وأصحـــاب الثروات الصافية والعائلات الثرية.
التنافس على المستثمرين والأثرياء
وفي هذا المجال، قال أرمان أرتون المدير التنفيذي ورئيس شركة أرتون كابيتال إن هناك أكثر من 20 دولة تشارك في جذب مواطنين عالميين ومعهم استثماراتهم، لذلك من المهم جدا القيام بفتح حوار شفاف حول هذه القضية، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد الدول المشاركة في السنوات المقبلة.
وأوضح أرتون أن عدداً من الأثرياء في العالم يتطلعون لتغير مقارات إقاماتهم، في إطار بحثهم عن أماكن أكثر أمناً، نظراً لتصاعد الأزمات، مشيراً إلى أن الطلب على الخدمات التي تقدمها شركته ينمو بمعدل يبلغ 15 % سنوياً، وتوقع أن تؤدي الهجمات الإرهابية لتنظيم «داعش» والعقوبات على روسيا الاتحادية إلى زيادة الطلب على برامج المواطن العالمي.
وأشار أرتون إلى أن هناك عدداً من الدول قد استفادت من هذه البرامج، منها، المملكة المتحدة ومالطا وبلغاريا، كما أن هناك طلباً ضخماً من الصينيين على الإقامة في الولايات المتحدة، كما اجتذبت المملكة المتحدة حجما ضخما من طلبات الإقامة من روسيا، ولفت إلى أن أعداد الدول المانحة لتأشيرة مستثمر قد تزايدت بما يزيد على الضعف خلال السنوات العشر الأخيرة.
وفي هذا السياق، تفيد التقارير أن تكاليف الحصول على هذه النوعية من التأشيرات تتفاوت بشكل كبير من دولة لأخرى، حيث تمنح قبرص المواطنة لقاء استثمارات بقيمة تبلغ 2.9 مليون دولار في القطاع العقاري، بينما تبلغ هذه التكلفة في جمهورية الدومينيكان حوالي 100 ألف دولار أميركي، ومع تزايد حدة المنافسة على استقطاب الأثرياء، اتجهت بعض الدول إلى تقديم حوافر لجعل برامجها أكثر جاذبية، فعلى سبيل المثال، تمنح بلغاريا تأشيرة المُستثمر مقابل استثمارات بقيمة تبلغ حوالي نصف مليون دولار أميركي. وتبين أرقام شركة أرتون كابيتال أن دولاً عديدة بما في ذلك البرتغال وبلغاريا أصدرت المئات من تأشيرات المُستثمر في العام 2013، فيما منحت المجر حوالي 1.075 تأشيرة.
وفي السياق ذاته، قال مارك ستانرد المدير الإداري في مجموعة هينلي وشركاه إن برنامج مالطا يعد واحداً من البرامج الحديثة التي تجتذب قدراً كبيراً من الاهتمام، مشيراً إلى أنه تم إطلاق هذا البرنامج في بداية العام 2014، وقد اجتذب طلبات من أشخاص ينحدرون إلى ما يزيد على أربعين جنسية، كما أن هناك ضوابط صارمة في منح هذه التأشيرات، لا تتعلق فحسب بالنواحي المالية، وإنما تتصل بأمور ومجالات أخرى، مشيراً إلى أن مجموعة هينلي وشركاه التي ساهمت بشكل كبير في تصميم هذا البرنامج تولي قدراً كبيراً من الحذر بشأن نوعية الأشخاص الذين يمنحون هذه التأشيرات، حيث لا يتم منحها في حالات كثيرة.
جواز السفر الإماراتي يواصل تقدمه في 2015
توقع دومينيك زنكوفيتش، مدير مكتب مجموعة هينلي وشركاه أن تصعد مكانة الإمارات على مؤشر هينلي وشركاه لقيود التأشيرات لعام 2015، وأن تزداد أعداد الدول التي تتيح لحاملي جواز السفر الإماراتي الدخول إلى أراضيها براً وجواً وبحراً من دون تأشيرة في ضوء المباحثات التي تجريها السلطات في الدولة مع دول الاتحاد الأوروبي بهدف منح مواطني الدولة إمكانية دخول أراضي هذه الدول بدون الحصول المُسبق على تأشيرة شنغن.
ويُذكر أن البرلمان الأوروبي قد صوت لمصلحة إلغاء تأشيرة شنغن لمواطني الإمارات، خلال جلسة عقدت في ستراسبورغ، بأغلبية 523 صوتاً من أصل 577.
وأوضح زنكــوفيتش أن الإمارات احتلت المركز الـــــاني بين دول المنــطقة والمركز الـ 55 عالمياً على مؤشر هينلي وشركاه لقيود التأشيرات لعام 2014.
وبين المؤشر أن قطر وسلطنة عُمان قفزتا في ترتيب جوازات سفرهما من عام 2013 إلى عام 2014، حيث انتقلت قطر من المركز 57 إلى المركز 56 برصيد 75 دولة، أما عُمان فقد انتقلت من المركز 65 إلى المركز 64 برصيد 66 دولة، وعلى الرغم من أن التصنيف العالمي لجوازات سفرهما بقي من دون تغيير بين عامي 2013 و2014، فقد ارتفع رصيد السعودية الى 65 دولة.
تفوق
وأوضحت البيانات بأن الإمارات تفوقت في قوة جواز السفر، والدخول لدول حول العالم من دون الحصول على تأشيرات، على العديد من دول العالم، وبنحو 146 دولة، وذلك ضمن التسهيلات المتاحة لحاملي جواز السـفر الإماراتي، فيما جاءت الكويت في المركز 54 مع ثلاث دول أخرى، وبمســـتوى العام الأسبق نفسه.
وأوضح المؤشر أن مواطني الدول المتقدمة يتمتعون بحرية أكبر للسفر، مقارنة مع الدول النامية، وتلك التي تعاني عدم الاستقرار السياسي، كما أن القرن العشرين شهد تشديداً متزايداً من الحكومات على القيود المفروضة على دخول الأجانب الراغبين في زيارة بلدانها، وتواصل متطلبات الحصول على التأشيرات لعب دور مهم في تقييد حركة الأفراد عبر الحدود.
وحققت الولايات المتحدة قفزة في تصنيفها من المركز السابع سابقاً في عام 2010، إلى المركز الأول حالياً، أما بلجيكا والبــــرتغال، فلديهـــــما ثالث أفضل جوازات سفر في العالم برصيد 172 دولة، وتشاركهما فــــــي هذا المركز كل من فرنسا، وإيطاليا، واليابان، وكـــوريا الجنوبية، ولوكسمــبورج، وهولندا، وإسبانيا.

تخطيط
أثرياء الصين وفرنسا وروسيا يهجرون بلدانهم
أظهرت دراسة حديثة صادرة عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» بالتعاون مع الشركة المتخصصة في هجرة الأثرياء «فراجومن» تزايد عدد المليونيرات الذين يبحثون عن منازل في دول أخرى أكثر من أي وقت مضى.
ويبحث بعض الأثرياء عن منازل شاطئية أو أماكن يمكنهم إسكان أبنائهم فيها أثناء دراستهم في الخارج، بينما يتطلع عدد متنامٍ منهم إلى أماكن إقامة رئيسية لنقل عائلتهم كاملة والحصول على جنسية جديدة.
وكشفت الدراسة أن هناك عددا متناميا من الأثرياء يغادرون الصين، حيث خرج 76200 مليونير صيني من البلاد خلال الفترة بين عام 2003 و2013، أي 15 % من إجمالي عدد أصحاب الملايين فيها. كما تعد الهند ثاني أكبر الدول التي تفقد مليونيراتها، حيث غادرها 43400 مليونير أو 27 % من أصحاب الملايين فيها خلال فترة السنوات العشر الاخيرة، بينما جاءت فرنسا في الترتيب الثالث لأنها فقدت 31700 مليونير أو 13 % من إجمالي عددهم. كما جاءت روسيا في المرتبة الخامسة، حيث فقدت 17 % من أصحاب الملايين فيها، أو 14 ألف مليونير.
وفي الوقت نفسه، تعد المملكة المتحدة الوجهة الأكثر شعبية بالنسبة للمليونيرات، حيث أظهرت الدراسة أنها اكتسبت 114100 مليونير خلال الفترة من عام 2003 حتى 2013. بينــــما اجتذبت سنغافورة 45 ألفاً، ونجحت الولايات المتحــــدة في ضم 42400 مليونير، واكتسبت أستراليا 22200 فرد. دبي - البيان الاقتصادي
خدمات
مليونيرات العالم يزدادون عدداً وثراء
زاد عدد المليونيرات في العالم بنحو مليونين في العام 2013، في حين زادت ثرواتهم حوالي 14 % بدعم من صعود أسواق الأسهم وتحسن الاقتصادات، حسب دراسة عن الثروة العالمية أعدتها «كابجيميني» للخدمات المالية و«آر.بي.سي» لإدارة الثروات، وأوضحت الدراسة أن عدد الذين يملكون مليون دولار أو أكثر متاحاً للاستثمار، ارتفع 15 % إلى13.7 مليونا في 2013، وزادت ثرواتهم الإجمالية إلى 52.62 تريليون دولار.
وفي حين حلت أميركا الشمالية في المرتبة الأولى من حيث عدد المليونيرات، جاءت آسيا ومنطقة المحيط الهادئ قريبة منها في المركز الثاني. وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول، حيث يوجد بها 4 ملايين مليونير، تليها اليابان بعدد 2.3 مليون مليونير، ثم ألمانيا بـــــعدد 1.1 مليون، بينما جاءت الصين في المركز الرابع بحوالي 758 ألف مليونير، ويقطن تلك الـدول الأربع حــوالي 60 % مـــــن أثرياء العالم. بي - البيان الاقتصادي
انتقال الاستثمارات الأجنبية
قال دومينيك زنكوفيتش: إن برامج المجموعة ساهمت في تيسير انتقال استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، وهو الأمر الذي يدل على أن برامج المواطن العالمي تسهم في تعزيز حركة انتقال الاستثمارات حول العالم.
ولفت إلى أن دبي أظهرت قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، لما تتمتع به من استقرار وبيئة اقتصادية آمنة ذات مزايا تنافسية، مما يجعلها قاعدة انطلاق مثالية لمزاولة الأعمال في الأسواق الخارجية.



