قدرت معدل النمو السنوي بـ 3.6 % بين 2015-2019

«إيكونوميست» تتوقع نمواً قوياً للقطاع غير النفطي في الإمارات

التنوع الاقتصادي يعزز زخم النمو في الدولة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

 توقعت وحدة إيكونوميست إنتلجانس، في تقريرها الشهري عن الإمارات، أن يحقق القطاع غير النفطي، نمواً ملموساً بين 2015 - 2019، ليناهز قرابة 5 %.

كما توقعت أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ناهز 4.6 % في 2014، مع محافظة القطاع النفطي على استقراره، في وقت توقعت فيه أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الفعلي 3.2 % في 2015، وأن يصل متوسط معدل النمو السنوي إلى 3.6 % بين 2015 - 2019.

وقالت: إن الإنتاج النفطي قد يتباطأ في 2015، قبل أن يسترد زخمه في الفترة اللاحقة.

التنوع الاقتصادي

وأضافت "إيكونوميست" أن الإمارات تعتبر مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والنقل والسياحة، مسألة حيوية للنمو والتنوع الاقتصادي. وفي إطار إنفاقها على تحسين بنيتها التحتية، تخطط الإمارات لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع القطار الوطني، الذي تبلغ كلفته 40 مليار درهم، الممتد من حقل شاه إلى الرويس في 2015، والذي يربط حقول نفط جديدة بمصفاة جديدة، كلفة كل منها 10 مليارات دولار.

وهناك مشاريع كبرى ضخمة قيد التنفيذ أو أعلن عنها. وهي تضم في دبي، مول العالم، المشروع متعدد الأغراض، الذي يضم أكبر مركز تسوق في العالم، ومنطقة مدينة محمد بن راشد ون، وجزر ديرة، وهي واجهة مائية تمتد 15.3 كم، تضم مجمع فنادق، ومنطقة سكنية، ومنتجعات.

كما تستضيف دبي معرض إكسبو العالمي 2020، وستنفق 6.8 مليارات دولار على البنية التحتية اللازمة، بما فيه توسعة نظام المترو.

التضخم

وحافظ معدل التضخم على ارتفاعه، لكنه ظل معتدلاً في 2014 متوسطاً 2.3 %، في ضوء ارتفاع أسعار المنازل. وفي شهر يناير، ارتفع تضخم مؤشر الأسعار الاستهلاكية الكلي إلى 3.7 % على أساس سنوي.

سعر الصرف

وحافظ مصرف الإمارات المركزي، على التزامه بعملية ربط الدرهم بالدولار. إذ ساهمت هذه العملية في الاستقرار عقوداً طويلة، وخلصت الدرهم من المشاكل المرتبطة بالعملة الثابتة، بما في ذلك غياب المرونة المالية.

وتوقع تقرير «إيكونوميست»، أن يعزز الدولار قوته مقابل اليورو بين 2014 - 2016، في ضوء قيام مجلس الاحتياط الفدرالي في تشديد السياسة النقدية، وتخفيف البنك المركزي الأوروبي لسياسته للتصدي لمخاطر التضخم.

القطاع الخارجي

في أعقاب توقع لفائض في الحساب الجاري بنسبة 11.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، توقع تقرير "إيكونيميست" أن يقترب الحساب الجاري من التوازن بين 2015 - 2016. وبنى توقعه على أن النظرة المستقبلية للبترول، ستكون أقل من السنوات الأخيرة، ونمو قوي في الصادرات.

وسيسهم التقدم في مشاريع البنية التحتية، مثل الموانئ والمناطق الاقتصادية الحرة في دعم الصادرات غير النفطية، ما يعزز الفائض التجاري.

طباعة Email