تنسجم مع استراتيجية الحكومة الاتحادية 2021 الهادفة لاقتصاد مستدام

«الاقتصاد» تستعرض وثيقتها الاستراتيجية 2014 - 2016

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت وزارة الاقتصاد «الوثيقة الاستراتيجية للأعوام 2014 - 2016» ضمن ملتقى الشركاء الاستراتيجيين السنوي الذي نظمته وزارة الاقتصاد، تحت شعار، اقتصاد مبتكر لمستقبل مزدهر، بحضور عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة والدكتور علي الحوسني وكيل الوزارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية وكبرى الشركات التجارية والاستثمارية وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.

وتضمنت الوثيقة رؤية وشعار ورسالة الوزارة، بالإضافة إلى الأهداف والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية.

اقتصاد مستدام

واستعرضت كل من علية الأميري مديرة إدارة التطوير المؤسسي ومروة المرزوقي محلل أداء مؤسسي بوزارة الاقتصاد الوثيقة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد للأعوام 2014 - 2016، والتي تنسجم مع استراتيجية ورؤية الحكومة الاتحادية 2021 الهادفة إلى إرساء نظام اقتصاد مستدام مبني على المعرفة يتميز بالتنوع .

ويشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وبناء اقتصاد قادر على الاندماج في الاقتصاد العالمي، لتكون داعماً لمختلف القطاعات وعامل استقطاب للكفاءات والمحافظة عليها وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، فضلاً عن أن الاستراتيجية تركز على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي باعتباره محركاً رئيساً لتنميتها الاقتصادية.

وتنص رؤية 2021 على «في ظل اتحاد قوي وآمن، سيخطو الإماراتيون بثقة وطموح، متسلحين بالمعرفة والإبداع، لبناء اقتصاد تنافسي منيع، في مجتمع متلاحم متمسك بهويته، ينعم بأفضل مستويات العيش، في بيئة معطاءة مستدامة».

حرص

وأكدت الأميري على حرص معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على توجيهاته الدائمة نحو مشاركة شركاء الوزارة الاستراتيجيين والرئيسيين من القطاعين العام والخاص في الإعداد والتخطيط لمبادرات وبرامج وخطة عمل الوزارة ابتداء من المراحل الأولية للتخطيط لها، وقالت علية الأميري إن استراتيجية ورؤية وزارة الاقتصاد تنسجم مع المحور الثالث من رؤية الإمارات 2021 بعنوان متحدون في المعرفة الرامية إلى اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع.

تنمية

وأضافت الأميري ان استراتيجية الوزارة تتمحور حول تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية وفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة.

محاور

وأكدت الأميري أن الوزارة حرصت على اعتماد عدد من المحاور التي تساهم في توثيق الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي، وفي هذا الإطار شكلت مبادرات وتوجهات الوزارة مع القطاعات الحيوية في الدولة دعماً لاستمرار نمو اقتصاد الإمارات والمحافظة على استقراره و توفير البيئة الملائمة للأعمال.

مشاركة

وأوضحت الأميري أن الوثيقة الاستراتيجية تم إعدادها بمشاركة جميع الفئات المعنية سواء من داخل الوزارة أو شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص وتم ذلك عبر تنظيم جلسات عصف ذهني واجتماعات داخلية بالإضافة إلى الاعتماد على مخرجات استطلاعات الرأي اضافة إلى البحوث التي تقوم بها الوزارة.

تنافس

وأشارت مديرة إدارة التطوير المؤسسي إلى أن رؤية الوزارة الرامية لاستحداث اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز تنافسية اقتصادها من خلال اعتماد المعرفة كأساس للتقدم.

مؤكدة أن الإمارات تعتمد على البحث لتعزز موقعها كمركز حديث لمختلف المعارف على مستوى المنطقة والعالم، وفي ذات الإطار تبنت الوزارة آليات تسمح بتهيئة المناخ لمعاونة الفئات المعنية من داخل وخارج الوزارة على تحويل أفكارهم إلى نتائج تطبيقية.

قيم

وبدورها تطرقت مروة المرزوقي محلل أداء مؤسسي بوزارة الاقتصاد إلى قيم وأهداف الوزارة الاستراتيجية والتي تعد جزءاً رئيسياً في الوثيقة الاستراتيجية للأعوام 2014-2016 والتي ترتكز على الشفافية، واحترام الحقوق، والتميز، وروح الفريق، والمشاركة والابتكار.

وأوضحت المرزوقي أن استراتيجية الوزارة تحتوي على سبعة أهداف رئيسية وهي تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد تنافسي معرفي، وتطوير وتنويع الصناعات الوطنية.

وتنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات، تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، تعزيز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية وتطوير علاقاتها مع الدول بما يخدم مصالحها التجارية، وأخيراً ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

مؤشرات الأداء

واستعرضت المرزوقي الأهداف الاستراتيجية للوثيقة الاستراتيجية التي تتضمن 32 مؤشر أداء وطني ورئيسي وفق خطتها الاستراتيجية ومن أبرز مؤشرات الأداء: نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، التشريعات الاقتصادية المعتمدة، التشريعات الاقتصادية المستكملة من الوزارة والمرفوعة للاعتماد.

درجة وعي قطاع الأعمال بالاتفاقيات والتشريعات التجارية الدولية، نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، نسبة الزيادة في عدد المنشآت الصناعية في الدولة، نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الزيادة في الاستثمارات الإماراتية بالخارج، نسبة رضا المستهلكين عن القوانين والممارسات المتبعة لحماية المستهلك، مؤشر الابتكار العالمي.

عصف ذهني

تم فتح النقاش حول الوثيقة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد في ختام ملتقى الشركاء الاستراتيجيين السنوي، وتم عقد جلسات عصف ذهني تناولت مواضيع الابتكار، التميز، الاستثمار، الصناعة، الخدمات، الإعلام والتواصل واحتياجات وتطلعات الموردين.

وشهدت جلسات العصف الذهني مناقشات وملاحظات ومقترحات للتطوير والتحسين وستقوم الوزارة بدراسة إمكانية تطبيقها خلال فترة مراجعة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية الدورية.

طباعة Email