أبوظبي تحقق قفزة في إصدار التراخيص وبيئة الأعمال

أكدت المنظمة الدولية للتسجيل التجاري أن إمارة أبو ظبي حققت قفزة نوعية في مجال إصدار الرخص التجارية وتحسين بيئة الأعمال في الإمارة فيما أعلن مسؤول في دائرة التنمية الاقتصادية ان وفداً من البنك الدولي سوف يطلع خلال زيارته للدولة خلال العام الحالي على الإنجازات التي حققتها الإمارة في مجال التسجيل التجاري وتقييم المبادرات والإجراءات والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين والتطور الذي حققته الإمارة في عمليات التسجيل التجاري.

أبحاث

وعلى هامش «منتدى التسجيل التجاري» السنوي الذي اختتم أعماله أمس في أبو ظبي أبلغ مايكل بروسناهان نائب رئيس المنظمة الدولية للتسجيل التجاري «البيان الاقتصادي» ان امارة أبو ظبي ومن خلال الأبحاث التي قامت بها المنظمة حققت إنجازات بالغة الأهمية في مجال التسجيل التجاري خلال السنوات الخمس الماضية .

وانه على يقين بأن المبادرات العديدة التي تطلقها الجهات المختصة لتسهيل الإجراءات وإصدار الرخص عبر النافذة الموحدة والسير على هذا النهج من التطوير مستقبلاً سيدفع الامارة للوصول الى مراكز متقدمة جداً في مجال التسجيل التجاري وسوف ينعكس ذلك على تعزيز قدرتها التنافسية على المقياس الدولي.

وأوضح علي فهد النعيمي مدير العلاقات التجارية في مركز أبو ظبي للأعمال ان الوفود المشاركة أعربوا خلاب زيارتهم للمركز عن إعجابهم بالإنجازات التي حققتها امارة أبو ظبي في مجال التسجيل التجاري وإصدار الرخص وتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال.

لافتاً الى أن اعضاء هذه الوفود قد أبدوا دهشتهم للطفرة التي حققتها الامارة في هذا المجال خلال فترة قياسية والنهضة التي حققتها الإمارة في كافة المجالات العمرانية والتجارية والسياحية والثقافية وبأجواء الأمن والاستقرار والتي تشجع على الاستثمار في الإمارة.

وقال النعيمي إن بعثة من البنك الدولي سوف تطلع خلال زيارتها للدولة العام الحالي على النقلة النوعية التي حققتها الامارة في مجال التسجيل التجاري والإجراءات والمبادرات الهادفة الى تسهيل عملية اصدار التراخيص التجارية وتقييمها.

رقم الهوية

وناقشت الجلسة الأولى لأعمال المنتدى لليوم الثالث موضوع «رقم الهوية الموحد» وأدار جلسة الحوار ستيفان جراندستن بمشاركة كارلا فلود من إدارة التسجيل التجاري في نيوزيلاندا وكارلستون جيراد من إدارة التسجيل التجاري في هولندا.

وقال كارلستون جيراد إن الإمارات سباقة في ما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال وهناك العديد من المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات سيكون لديها تأثير على العالم، مضيفاً أن إقامة مشروع رقم الهوية الموحد يساعد في إنجاز الأعمال وإقامتها خارج الدول بالإضافة إلى مساعدة المسجلين في التأكد من توفر رقم هوية خاص بكل فرد من أصحاب الشركات.

وتحدث عن رقم الهوية الموحد الأوروبي للشركات الذي يعتبر إحدى المبادرات التي قام بها الاتحاد الأوروبي لتساعد على الربط بين الشركة في الفروع التابعة لها في الدول الأخرى، وقال إننا نهدف إلى تسهيل عملية الاتصال بين الأعضاء وبين الشركات في الدول الأخرى ونريد أن نحصل على طريقة أفضل للحصول على المعلومات.

وتوفير الامكانية الوصول الى حلول سريعة فى حالة تعرض اي فرع لأي شركة لمشكلة في دولة أخرى لافتا إلى أن كافة المسجلين في أوروبا والدول الأخرى يبحثون على حلول تقنية تساعد كافة العاملين لتبادل المعلومات بين الدول من خلال أنظمة الكترونية متطورة تسهيل عملية تبادل المعلومات.

وذكر ان الرقم الموحد يساعد على مراقبة عملية تبادل المعلومات ومتابعة الشركات ومعرفة ما الذي يحدث في الفروع الرئيسية للشركات والفروع التابعة لها مشيرا الى انه يوجد 7 مسجلين في اوروبا يعتمدون في تسجيلهم للشركات استخدام الرقم الموحد.

ونوه إلى أنه يوجد العديد من التحديات التي نواجهها وان ايجاد رقم موحد للشركات يساهم في سهولة التعرف عليها الكترونيا والحصول على المعلومات المطلوبة حول تلك الشركات. وقال إن المفوضية الأوروبية تبنت فكرة رقم الهوية الموحد من خلال توفير اسم الدولة واسم المسجل التابع لها.

موحد

وقالت كارلا فلود لقد تم تطبيق رقم الهوية الموحد في نيوزلاندا منذ عام 2012 حيث قامت الحكومة بوضع أهداف لتحسين الأعمال في الدولة تضمنت 10 أهداف.

وقالت ان معظم الشركات العاملة في نيوزيلاندا هي شركات صغيرة ومتوسطة وتمثل نسبة 90 % من اجمالي الشركات والتي تحاول الالتزام بالمتطلبات التي تفرضها الحكومة فيما تعمل الوكالات الخاصة بالتسجيل التجاري على توفير المعلومات حول هذه الشركات من اجل رفع الناتج المحلي للدولة.

وأشارت إلى ضرورة ربط وكالات التسجيل برقم موحد من اجل توفير المعلومات بشكل صحيح واكثر وثوقا ولذلك يجب ان يكون هناك جهة واحدة تقوم بجمع المعلومات لاقامة كافة الأعمال وربطها مع الحكومة والشركات الأخرى بشكل مباشر.

وقال كارلستون جيراد لقد بدأت فكرة الرقم الموحد بعد الأزمة المالية نظرا لعدم وجود تصور كاف عن الشركات وافرعها مؤكدا ضرورة وجود تشريعات موحدة للشركات على مستوى العالم تعكس انشطتها من اجل توفير المعلومات الكافية حول اعمال هذه الشركات وعدد افرعها، كما يجب على اي شركة بان تقوم بتسجيل بيانات أفرعها في جميع الدول.

الجلسة الثانية

كما ناقشت الجلسة الثانية لأعمال المنتدى لليوم الثالث موضوع «هيكلية التسجيل التجاري وأنماط التسجيل»، وتناولت الجلسة التقرير الدولي للتسجيل التجاري والعلاقة بين هيكلية التسجيل وطريقة تقديم الخدمات وافتراضات انواع وانماط التسجيل التجاري المتبعة.

دراسة حالة

وقدمت روزان بيل في ورقتها دراسة حالة عن التسجيل التجاري في استراليا وملخص حول التجارب في التسجيل التجاري مشيرة إلى انه في استرليا تتم مراجعة عملية التسجيل التجاري، بهدف تحقيق الكفاءة وسهولة التسجيل والتركيز على خدمة العملاء واختصار العمل وتبسيط الإجراءات وتحقيق العوائد.

الجلسة الثالثة

وتناولت الجلسة الثالثة «دراسة حالة حول عملية التسجيل التجاري» استعرضت خلالها دراسة حالة حول عملية التسجيل التجاري للشركات في السويد، وشددت على ضرورة توفر المعلومات في المجالات المختلفة التي تحتاج الى عملية التسجيل التجاري وإنشاء هياكل الكترونية يمكن من خلالها تبادل المعلومات وفق التشريعات التي تتوافق مع المتطلبات الإلكترونية لتكنولوجيا المعلومات.

كما تم استعراض دراسة حالة خاصة بالمملكة العربية السعودية.

الأخيرة

وتطرقت الجلسة الأخيرة «جدول أعمال منتدى التسجيل التجاري 2015»، حيث قال انطوني وبنيا الذي أدار الجلسة: لابد من تحديد الأهداف التي يجب تحقيقها في عام 2015 ويجب استغلال الفرصة في منتدى التسجيل التجاري لتشارك المعلومات وبحث التوصيات والأفكار التي تتعلق بتطوير عملية التسجيل التجاري والحصول على معطيات يمكن الاستفادة منها.

سلطة تشريعية

أوصى منتدى التسجيل التجاري في جلسات اليوم الثالث بضرورة إنشاء نظام إقليمي لعملية التسجيل التجاري وان يكون لدية سلطة تشريعية، وتحديد الفوائد التي تعود على كافة الأعضاء في المنتدى، إنشاء منصة موحدة لتقيس مدى صحة البيانات والمعلومات، وتوفير المعلومات والدراسات والتحليلات على موقع منتدى التسجيل التجاري، وجعل عملية التسجيل التجاري موحدة بين الدول ومتصلة معا.

كما تم استعراض بعض المقترحات حول اطلاق تطبيقات إلكترونية للهواتف الذكية لتبادل المعلومات حول السجلات التجارية وتوفير قائمة بالمسجلين في أنحاء العالم ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للمنتدى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز