كرّمت الشركاء الاستراتيجيين في الملتقى السنوي 2015

وزارة الاقتصاد تؤسس شبكة اتصال حكومي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة على أهمية التعاون مع مختلف شركاء الوزارة الاستراتيجيين من كافة القطاعات الحكومية والخاصة، منوهاً بأن الجهود المشتركة أسهمت في دعم توجهات واستراتيجية الوزارة وكذلك توجهات الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية للدولة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ملتقى الشركاء الاستراتيجيين السنوي لوزارة الاقتصاد والذي انعقد صباح أمس في فندق جراند حياة دبي والذي شهد إعلان وزارة الاقتصاد تأسيس شبكة الاتصال الحكومي الاقتصادية والتي تضم في عضويتها خلال المرحلة الأولى الوزارة وكافة دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة.

حضر الملتقى الدكتور علي الحوسني وكيل الوزارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية وكبريات الشركات التجارية والاستثمارية وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.

وأوضح آل صالح بأن نجاح الدولة اليوم وتميزها الحضاري يجتمع فيهما جملة من العوامل والأسباب، بينها التعاون الاستراتيجي بين الحكومة من جهة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية من جهة أخرى، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز سبل التعاون البناء مع جميع شركائها الاستراتيجيين الذين أسهمت جهودهم في دعم مسيرة عملها وتطلعاتها ومبادراتها على جميع الأصعدة. وشدد آل صالح على أن الحكومة تمثل العقل والقطاع الخاص والإعلام الوطني يشكلان الجسد والسواعد.

فعاليات

وقال انه في إطار تعزيز هذه الشراكة قامت الوزارة برعاية عدد من الفعاليات التي استهدفت منع الغش التجاري والتلاعب في الأسعار وحماية المستهلك وفعاليات أخرى ركزت على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وملتقيات تشجيع الاستثمار وغيرها من النشاطات التي عززت التعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في جميع إمارات الدولة والمؤسسات المعنية الأخرى.

مؤكداً تطلع الوزارة الدائم إلى تعزيز هذه الشراكة المثمرة، حيث تسعى دائما إلى تطوير وتعزيز هذه الشراكة خدمة للاقتصاد الوطني سواء محليا أو دولياً.

التزام

وخلال الكلمة التي ألقاها آل صالح نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قال: «نؤكد حرصنا على الالتزام بتوجيهات الحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي كانت ولا تزال تؤكد على أهمية التعاون بين كافة الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية.

فإن كانت الحكومة تمثل العقل فإن القطاع الخاص والإعلام الوطني يشكلان الجسد والسواعد التي تشكل مجتمعة الكيان الوطني العتيد».

أسعار النفط

وحول الأوضاع الاقتصادية في ظل تراجع أسعار النفط على المستوى العالمي قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة: مع أننا اليوم نعيش فترة تقلبات في أسعار النفط والتي ألقت بظلالها على العديد من دول العالم وخصوصاً تلك المنتجة والتي تعد الإمارات إحداها إلا أن بلادنا ونتيجة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة استطاعت الحفاظ على معدل نمو اقتصادي جيد مع نهاية العام الماضي قدر بحوالي 4.8% مع توقع باستمرار النمو بمعدل يتراوح بين 4 – 5 % خلال السنوات السبع المقبلة بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وبفضل هذا الأداء الجيد فقد حققت الموازنة العامة للدولة فائضاً بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف المستوى الذي حققته بلادنا في العام 2012.

وإذا سألنا كيف استطاعت الإمارات أن تسجل ذلك النمو في ظل انخفاض أسعار النفط وتأثيراته، فإن الإجابة تكمن في أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية سجلت مساهمة بنسبة 69% من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية أقل من الثلث فقط للقطاع النفطي، ومع استمرار سعي حكومة الإمارات في اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي والاستمرار بتنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل فإننا نتوقع ألا يسهم مدخول النفط بأكثر من 10 % من مجمل الناتج الوطني بحلول العام 2021.

تشريعات

وقال آل صالح: حرصت الوزارة على تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية الوطنية ذات العلاقة بمهامها وأهدافها، وبما يسهم في النمو الاقتصادي المتوازن، مع مراعاة المتطلبات على المستوى المحلي، واليوم تعد التشريعات الإماراتية سابقة لسواها في دول المنطقة، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتمكين الاقتصاد الوطني من الوصول إلى المركز الثاني على مستوى المنطقة.

وفي هذا الإطار تعمل وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الوطني الاتحادي على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين والتعديلات على بعض القوانين القائمة وذلك لضمان استمرارية تفوق البيئة التشريعية الجاذبة لدولة الإمارات.

في حين أن الوزارة مازالت تتابع مجموعة من مشاريع القرارات الاتحادية التي نتوقع بصدورها أن تمثل نقلة نوعية لاقتصادنا الوطني وهي: قوانين الشركات، والغش التجاري، والاستثمار، والتحكيم، ومكافحة الإغراق والتدابير التعوضية الوقائية.

وحول تطور القطاع الصناعي والتجارة الخارجية قال وكيل الوزارة: إن وزارة الاقتصاد وبمساندة الشركاء الاستراتيجيين تمكنت خلال السنوات الماضية من تعزيز دور القطاع الصناعي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للدولة إلى 14%.

أهداف

وحول أهداف الوزارة في المرحلة المقبلة قال آل صالح: أي استراتيجية ما هي إلا وسيلة لتحقيق مجموعة معينة من الأهداف. لذلك، فإن نقطة الانطلاق لأي استراتيجية ناجحة ينبغي أن تكون في وضوح أهدافها على أي مدى قريباً كان أم بعيداً.

ولا اعتقد أن هناك هدفاً أكثر وضوحاً من رؤية قيادتنا الرشيدة التي تصبو لتمكين بلادنا من اعتلاء المركز الأول على المستوى العالمي في شتى ومختلف المجالات. وهنا يأتي دورنا جميعاً كمؤسسات دولة وقطاع خاص ومؤسسات إعلامية لدعم هذه الرؤية وتحويلها من مجرد طموح وغاية إلى واقع مشهود من خلال تعاوننا البناء ودعم بعضنا البعض.

شبكة الاتصال

وأعلنت الوزارة خلال الملتقى تأسيس شبكة الاتصال الحكــــومي الاقتـــصادية والتــي تضم في عضويتها خلال المرحلة الأولى الوزارة وكافة دوائر التنــمية الاقتصادية على مستوى الدولة، وأعلن طارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد بأن الشبكة ستعمل على تعزيز التواصل بين الوزارة والدوائر الاقتصادية بما سيسهم في سرعة تبادل المعلومات والاحصاءات والتقارير، والتخطيط الاستراتيجي الإعلامي وتطوير القدرات والكـــفاءات الإعلامية والاطلاع على أحدث توجهات وأدوات الاتصال والاعلام التي تخدم القطاع الاقتصادي.

وأشار المرزوقي إلى أن تأسيس شبكة الاتصال الحكومي الاقتصادية ستسهم في التنسيق على المستوى الوطني بشأن أجندة الفعاليات والمناسبات الاقتصادية، وستعمل على اطلاع أعضائها على أفضل الممارسات في مجال الاتصال الحكومي في الوزارة والدوائر الاقتصادية وخصوصاً فيما يتعلق بالمنهجيات وخطط التسويق والاجراءات المتبعة.

منوهاً بأنها ستعمل أيضاً على توحيد الجهود في مجال الحملات التسويقية والترويجية فيما يتعلق بالعمل الاقتصادي، وتبادل البحوث والدراسات المتعلقة بمجال الاتصال الحكومي، واستحداث برامج ومشاريع ومبادرات مشتركة تدعم عمل الاتصال الحكومي، وتصميم قاعدة بيانات بالوسائل الإعلامية على مستوى الدولة والمنطقة والعالم.

شهادات

جرى خلال الحفل توزيع شهادات تقدير من وزارة الاقتصاد لكافة الشركاء الذين ساهموا في دعم عملها، حيث قام الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكة الفكرية بتكريم الشركاء خلال الحفل الذي شهد حضوراً ملفتاً من قبل مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الوطنية.

طباعة Email