تستضيفه الإمارة للعام الثاني على التوالي

الامتثال لقوانين التجارة إقليمياً محور مؤتمر في دبي

أحمد محبوب مصبح وعتيق جمعة ونيرمين عيسى في جلسة نقاش مع الحضور - من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

 انطلقت صباح أمس في فندق فيرمونت دبي أعمال مؤتمر الامتثال لقوانين التجارة في الشرق الأوسط الذي يعقد في دبي للعام الثاني على التوالي برعاية جمارك دبي، وافتتح أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، المؤتمر وألقى الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية التي حضرها نخبة من الخبراء العالميين في قوانين التجارة ومشاركة واسعة من كبرى الشركات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال مصبح: إن انعقاد المؤتمر يعبر عن الدور المحوري للإمارات بصفة عامة ودبي على وجه الخصوص في حركة التجارة العالمية.

وأوضح أن المؤتمر يأتي في وقت تتكاتف فيه جهود القطاعين العام والخاص بالدولة لوضع الخطط الكفيلة بتحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة دبي معرض إكسبو الدولي 2020، الذي يفصلنا عنه أقل من 6 سنوات. واضاف: يُتوقع أن تمثل التحضيرات الكبرى التي تجري الآن لهذا الحدث الدولي بداية عهد جديد من النماء والتطور يتعدى دبي والدولة ليصل تأثيره إلى المنطقة بالكامل.

وإلى جانب الفرص الكبيرة التي يتيحها معرض إكسبو 2020، فإنّ هذا الحدث العالمي يمثل كذلك فرصة كبيرة للارتقاء بمستوى إجراءات الحماية مع تدفق حجمٍ هائلٍ من البضائع والأشخاص يزيد وفقاً للتوقعات الحالية على 20 مليون زائر خلال فترة المعرض.

تطوير مستمر

وقال: تحقيقاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتنويع بنية الاقتصاد والتقدم إلى مرحلة جديدة من الإنجازات تحددها أهداف رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، التي صاغت آلية لتحفيز واحتضان الإبداع والابتكار في شتى المجالات وعلى رأسها التجارة والاقتصاد..

فإن جمارك دبي تحرص على التطوير والتحسين المستمر لكافة نواحي العمل الجمركي، وذلك في إطار دأبنا لتحقيق مهمتنا الحيوية في دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تيسير التجارة المشروعة وحفظ أمن المجتمع.

إدارة رائدة

وأوضح أن جمارك دبي تنطلق من الحرص على تحقيق رؤيتها المتمثلة في الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، لتعمل على تطوير ومواءمة أدوات وتوصيات منظمة الجمارك العالمية لتوحيد وتبسيط الأنظمة والإجراءات الجمركية التي تحكم وتنظم نقل البضائع عبر الحدود. وقد كرست جمارك دبي جهودها لتطبيق القوانين الميسرة والأكثر استقراراً واستدامة مع مراعاة الشفافية في كل المجالات.

دور حيوي

وأضاف: إن دائرة الجمارك قامت بدور حيوي في دعم النمو بتجارة دبي الخارجية، وذلك من خلال تكييف الأنظمة والإجراءات الجمركية لتحقق أعلى مستوى من التوافق بين هدفي تيسير التجارة والامتثال لقوانين وأنظمة الحماية من مخاطر التجارة غير المشروعة.

حيث تضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارة خلال السنوات العشر الأخيرة خمس مرات من 252 مليار درهم في العام 2003 إلى 1.329 تريليون درهم في العام 2013، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية قرابة التريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 لتفوق ثلاثة أضعاف قيمتها في العام 2003.

تغير

وأكد أن القوانين الدولية والإقليمية التي تنظم حركة التجارة المشروعة تشهد تغيراً وتطوراً مستمراً في الإجراءات والأنظمة المطبقة للتأكد من سلامة الشحنات التجارية وخلوها من المخاطر، وذلك بفعل التحولات المتتابعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي..

والمستجدات المتلاحقة في بيئة الأعمال الدولية، والتي تتطلب باستمرار إعداد وإصدار قوانين وإجراءات جديدة تهدف إلى مكافحة التجارة غير المشروعة، ولذلك تنشأ الحاجة إلى امتثال الشركات والتجار لقوانين التجارة بما يؤمن انتقال الشحنات والبضائع بين مختلف مناطق العالم دون عوائق، وضمان الالتزام التام بالمتطلبات القانونية لحركة التجارة.

وأضاف: انطلاقاً من حرص الإمارات وإمارة دبي على الارتقاء ببيئة التجارة الدولية، نعمل في جمارك دبي على نشر المعرفة بالمتغيرات التي تشهدها قوانين التجارة العالمية والإقليمية، لمساعدة الشركات والتجار على الامتثال التام للقوانين، بما يضمن وصول شحناتهم وبضائعهم إلى الأسواق التجارية، وتجنب التعرض إلى مصادرة البضائع أو الملاحقة القانونية، نتيجة لعدم معرفتهم بمتطلبات القوانين التجارية في مختلف مناطق العالم».

وأوضح أن جمارك دبي - كسلطة جمركية محلية بالتزامات دولية - لا تدخر جهداً في سعيها لمشاركة ونشر المعرفة حول التغيرات الجديدة في قوانين التجارة الإقليمية والعالمية..

كجزء من استراتيجيتها المتعلقة بفتح وتطوير قنوات التواصل المتعددة مع العملاء وشركات الشحن ووكلاء التخليص الجمركي، من أجل تشجيع الامتثال الطوعي لتشريعات التجارة والإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للوصول إلى أفضل مستويات الالتزام بالقوانين التجارية العالمية والإقليمية.

مبادرات

وتعمل جمارك دبي على تحقيق هذا الهدف عبر الاستفادة من المبادرات والبرامج التي أطلقتها للتواصل مع المتعاملين، وأبرزها مبادرة «ارتباط» لتطوير التواصل مع الشركات ومجالس العمل الأجنبية والبعثات الدبلوماسية، و«المجلس الاستشاري» الذي يعمل مع مجموعات الشركات والتجار من مختلف القطاعات في دبي، والتي يبلغ عددها 23 قطاع عمل..

حيث توفر هذه المبادرات فرصة نشر وتوسيع المعرفة بكافة المستجدات في قوانين التجارة. وتعقد الدائرة اجتماعات مركّزة مع العملاء بهدف زيادة وعيهم حول الامتثال لقوانين التجارة، مع إبقاء الباب مفتوحاً على الدوام للاستماع إلى اهتماماتهم وملاحظاتهم لإيجاد الحلول الأمثل لما قد يواجهونه خلال معاملاتهم التجارية عبر دبي.

علاوة على ذلك، تتطلب عملية التخليص الجمركي تعاوناً مع الأجهزة الحكومية الأخرى إلى جانب التعاون والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص، الأمر الذي يعد جزءاً أصيلاً من استراتيجيتنا في الحفاظ على أفضل العلاقات مع الشركاء الحكوميين ممن يعملون على تنظيم حركة البضائع.

التعريف بالقوانين

وأضاف أحمد محبوب مصبح: «تحرص جمارك دبي على إطلاع كافة المتعاملين وتعريفهم بالقوانين والإجراءات المنظمة لنشاط التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي..

وذلك من خلال السياسات والإعلانات الجمركية التي تصدرها الدائرة وتعممها بكافة وسائل التواصل مع المتعاملين، مع إرشادهم وتوجيههم للاطلاع كذلك على أحدث المستجدات في قوانين التجارة بالدولة، والتي تصدر عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحركة التجارة الخارجية».

مناقشات

وأوضح مدير جمارك دبي في المناقشات التي أعقبت الجلسة الافتتاحية أن تطبيق دولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع التي تسهل انتقال البضائع دوليا، سيشمل البضائع التي يتم نقلها براً ثم بحراً ويستكمل نقلها بعد ذلك براً..

وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عند استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيقها، مشيراً إلى أن البضائع التي تستفيد من إعفاءات اتفاقيات التجارة الحرة هي البضائع المشمولة بتلك الاتفاقيات التي تدخل الى الأسواق المحلية مباشرة وليس عبر المناطق الحرة.

شراكة

وتحدث عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن أهمية الشراكة بين الإدارات الجمركية وغرف التجارة لتعزيز الامتثال لقوانين التجارة، ..

وعرض لأهم أوجه التعاون بين غرفة دبي وجمارك دبي لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن التعاون بين جميع الأطراف يعكس طبيعة العلاقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة وفي إمارة دبي وهي علاقة تمتاز تاريخيا بالتفاعل المباشر والحوار المنفتح لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بنمو التجارة.

وأشاد بتعاون جمارك دبي مع القطاع التجاري في الإمارة منوها بأهمية «محرك المخاطر» الذي طورته الدائرة والذي ساهم بفعالية في تسهيل حركة التجارة الخارجية بالإمارة، وقال:« يعد نظام دفتر الإدخال المؤقت من أبرز المشاريع التي تم إنجازها من خلال التعاون بين جمارك دبي وغرفة دبي وقد ساهم بفعالية في دعم نمو التجارة في دبي».

وأكد نائب رئيس تنفيذي أول قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي أن تطور العلاقات بين السلطات الجمركية في دول التعاون ساهم في معالجة اية عقبات تواجه حركة التجارة بين دول المجلس مستعرضا تجربة غرفة دبي في الاستفادة من هذه العلاقات لدعم دور القطاع التجاري بدبي.

وقدمت نرمين أحمد عيسى، مدير إدارة الشؤون القانونية في جمارك دبي، ورقة عمل عرضت فيها آخر المستجدات في القوانين والأنظمة الجمركية والتجارية التي تطبقها جمارك دبي، والمستمدة من المعاهدات الدولية واتفاقيات التجارة الحرة، بما يتوافق مع قانون الجمارك الموحد والإجراءات الجمركية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت: تحرص جمارك دبي على الالتزام بالأنظمة والمعاهدات الجمركية الدولية، ومن أبرز الاتفاقيات الدولية التي سيجري تطبيقها، الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع (TIR)، التي تحقق مزايا عديدة على صعيد انتقال البضائع في مقدمتها الإعفاء من الضمان المالي المطلوب لتغطية الرسوم الجمركية ..

وتسهيل حركة بضائع العبور الملتزمة بشروط اتفاقية (TIR) مع أقل قدر من الإجراءات الجمركية التي تطيق على هذه البضائع، وقد قامت جمارك دبي بتوقيع اتفاقية ضمان مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة الجهة الضامنة عن الاتحاد الدولي للنقل الطرقي الذي يصدر بطاقات (TIR)، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الاتحادية لتطبيق الاتفاقية.

إدخال مؤقت

وأضافت: إن جمارك دبي طبقت منذ العام 2011 نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وهو إجراء جمركي يتم بموجبه إدخال بضاعة لغاية معينة لفترة مؤقتة، دون استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها..

ولحين الانتهاء من الغاية التي أدخلت البضاعة من أجلها، بعد تقديم ضمان في بلد المصدر وفقاً لأحكام اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت، وتلتزم جمارك دبي باتفاقية كيوتو المعدلة التي تقدم مجموعة شاملة من المبـــادئ الموحــدة فيــما يتعلق بالإجراءات الجمركية المبسطـــة والفعالة.

أوراق عمل

قدم في بي عبد الله، خبير الإجراءات في إدارة الإجراءات الجمركية بجمارك دبي ورقة عمل حول الوثائق والمستندات التجارية المطلوبة لإنجاز الإجراءات الجمركية، وأهميتها في التحقق من سلامة الشحنات التجارية ومطابقتها لقوانين وأنظمة التجارة العالمية.

وتناولت ورقة عمل قدمها محمد السعيد، خبير اقتصادي في إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، استراتيجية جمارك دبي لتعزيز الامتثال لقوانين التجارة، وأوضح أن عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها الدائرة في تسعة أشهر من يناير إلى سبتمبر من العام 2014 بلغ 4.8 ملايين معاملة، ويتوقع أن يصل عددها للعام 2014 بأكمله إلى 6.4 ملايين معاملة.

طباعة Email