تعهيد 100% من خدمات الترخيص التجاري في دبي

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

بادرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إلى تعهيد 100% من إجراءات التسجيل والترخيص التجاري، وذلك ابتداءً من أول شهر يناير 2015، بحيث يمكن إتمام كل المعاملات، بدءاً من صدار الرخص التجارية وتجديدها مروراً بحجز الاسم التجاري وإلغاء الرخصة التجارية، وصولاً إلى الموافقات المبدئية.

تأثيرات إيجابية

وإضافة إلى مقر دائرة التنمية الاقتصادية وفروعها في دبي مول، ومركز الطوار، ومركز البرشاء، بات بإمكان المتعاملين أيضاً إتمام 100% من إجراءات التسجيل والترخيص التجاري، من خلال فروع «تسهيل» في كل من مركز الطوار، ومركز البرشاء مول، إضافة إلى مركز «أون تايم» في مركز عود ميثاء.

وانعكست هذه الخطوة إيجابياً عبر انخفاض متوسط زمن إتمام المعاملة إلى 9 دقائق في شهري يناير- فبراير 2015 مقارنة مع 17 دقيقة للفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس دور التعهيد في رفع كفاءة وفعالية الخدمات وتوفير قنوات إضافية لإتمام إجراءات ومعاملات الترخيص والتسجيل التجاري في دبي.

مراجعة شاملة

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أوضح عمر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن الدائرة تقوم بمراجعة شاملة لخدماتها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها ستتوسع في عملية التعهيد الشاملة لتضيف مراكز جديدة مع شركاء جدد.

ولفت إلى أن الدائرة اعتمدت نظاماً لقياس الأداء العام، متضمناً عمل الموظفين ورصد زمن الخدمة لكل معاملة بشكل دوري، موضحاً أن الدائرة تعقد لقاء أسبوعياً مع مديري الفروع، بما في ذلك مراكز الخدمات الخارجية لبحث تطورات العمل ومتابعة التطورات ومقارنة الأداء.

وأشار إلى أن التحدي الأبرز تمثل في تعدد وتعقيد بعض السيناريوهات المرتبطة بإجراءات ومعاملات معينة، ما يفرض صعوبات في التعامل معها من قبل موظفين المراكز التابعة لمزودي الخدمات، لذا ابتكرت الدائرة نموذجاً جديداً لعمليات التعهيد يعتمد على تخصيص فريق استشاري من موظفي الدائرة في كل مركز للتعامل مع الحالات الخاصة.

مؤشرات الأداء

ولفت بو شهاب إلى أن نتائج التعهيد الكامل لخدمات الترخيص والتسجيل التجاري قد انعكست إيجاباً على مختلف مؤشرات الأداء مقارنة بين مرحلة التعهيد الكامل مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت إجمالي المعاملات التي تم إنجازها خلال شهري يناير وفبراير 2015 نمواً بمعدل 28%، إذ ارتفعت إلى 54969 معاملة مقارنة مع 42801 معاملة منجزة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

فإضافة إلى اختصار زمن إجراء المعاملات، سجل إجمالي المعاملات التي تم إتمامها في مختلف الفروع والمراكز 898 معاملة في شهري يناير- فبراير 2015 مقارنة مع 788 معاملة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنمو وقدره 14%، فيما تم استكمال 6659 معاملة لتسجيل الاسم التجاري خلال الفترة نفسها مقارنة مع 5329 معاملة في العام الماضي، أي بنمو 25%.

فيما سجلت إصدارات التراخيص التجاري نمواً بمعدل 12%، حيث تم إصدار 3546 منذ بداية 2015 مقارنة مع 3157 في الفترة نفسها من 2014.

وأشار إلى نمو عمليات تعديل الرخص التجارية بنسبة 63% إلى 12930 معاملة مع نمو في تجديد الرخص التجارية بمعدل 22 % إلى 18806 معاملة مقارنة مع 15443 معاملة تجديد تم إنجازها خلال شهري يناير وفبراير 2014، فيما ارتفعت عمليات تسجيل الاسم التجاري من 10147 معاملة في العام الماضي إلى 10967 معاملة بنسبة 8%.

كفاءة العمل

وأوضح بو شهاب إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لجهود الدائرة المتواصلة، التي تحرص على تطوير الأداء والارتقاء بكفاءة العمل ورفع مستوى رضا العملاء وتوفير الوقت والجهد، وذلك من خلال توسيع قنوات الخدمة سواء عبر الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية أو مراكز الخدمة المباشرة.

 وأشار المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى أن «اقتصادية دبي» تحرص على التواصل الدائم مع عملائها وشركائها، لبحث سبل تطوير خدماتها، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والرواد من المستثمرين، بما يدعم نمو الحركة الاقتصادية وتحفيز القطاعات التجارية والاستثمارية.

وأضاف: «يتطلع قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى ترسيخ وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، من خلال طرح المبادرات الهادفة، وتطبيق أفضل الممارسات مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي وآلية مزاولة الأعمال في الإمارة، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة، ما يخلق بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار في دبي، وتطبق بذلك أرقى المعايير المقدمة للعملاء».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز