«مواصفات» تبحث تطويره مع الجهات المعنية
تحديث النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب
أكد عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالإنابة أن الهيئة بدأت الخطوات التنفيذية لتحديث «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب»، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات لحماية الاقتصاد الوطني وتسهيل إجراءات استيراد وتداول المنتجات المقيدة في النظام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني، الذي عقدته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لمناقشة ودراسة تحديث النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب الصادر، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر قبل عامين وتحدث خلاله عبد الله المعيني، وشارك العاملون والمختصون بقطاع مياه الشرب بالدولة ،وخبراء يمثلون شركات محلية وعالمية عدة.
وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، إن الاجتماع استهدف التعرف وتحديد العوائق التي واجهت الشركات في تطبيق النظام، خلال الفترة الماضية و مقترحاتهم لتطويره بما يتماشى مع استراتيجية الدولة.
مشيراً إلى أنه من أبرز المقترحات إضافة بعض التعديلات والتحديثات على المواصفات القياسية المطبقة في قطاع مياه الشرب، وإضافة عدد من البنود والمواد الجديدة إلى «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب».
توحيد إجراءات الرقابة
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع التأكيد من قبل مصنعي ومستوردي المياه على أهمية النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب في توحيد إجراءات الرقابة على مياه الشرب في جميع إمارات الدولة، وبعد توحيد إجراءات التعامل مع عبوات مياه الشرب المحلية والمستوردة وضمان الرقابة على جودة وسلامة مياه الشرب للمستهلك ووجود العلامات الدالة على مطابقة مياه الشرب المعبأة.
وقال، إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ستقوم بتعميم النظام بعد تحديثه على الجهات المعنية وكل شركاء الهيئة بالقطاعين الحكومي والخاص لإبداء الرأي والملاحظات، التي ستوضع في الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية للنظام المحدث.
الجهات المختصة
وأشاد المشاركون في الاجتماع بالآثار الإيجابية لتطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب» خلال الفترة الماضية، حيث يضم النظام 12 مادة و3 ملاحق تتناول مصطلحات وتعاريف تشمل تحديد الجهات المختصة وهي الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية.
إضافة للجهات المخولة من قبل الهيئة في الدولة، التي يناط بها تطبيق أحكام النظام واللوائح الصادرة بمقتضاه والمواصفة القياسية الإماراتية، التي تعتمدها الهيئة إلزامياً، إضافة إلى تعريفات شملت مياه الشرب ومياه الشرب غير المعبأة.
ومياه الشرب المعبأة، والمياه المعدنية الطبيعية المعبأة، والمياه المعدنية الطبيعية المكربنة (الفوارة)، والمياه المعدنية الطبيعية غير المكربنة (غير الفوارة)، والمياه المعدنية الطبيعية المنزوعة الغاز، ومياه شرب المعالجة، ومياه البئر، ومياه النبع، ومياه الآبار الارتوازية، ونظام توزيع المياه العمومي أو الخاص والأجهزة الكهربائية الخاصة بالمياه والعبوة المعبأة مسبقاً.
متطلبات السلامة والجودة
تشمل مواد النظام المتطلبات العامة لمياه الشرب ومتطلبات مياه الشرب غير المعبأة المتعلقة بالسلامة والجودة، وفقاً للمواصفة القياسية المعتمدة بهذا المجال وتقييم المطابقة ومتطلبات مياه الشرب المعبأة، وتشمل متطلبات بطاقة البيان.
ومتطلبات السلامة والجودة، التي يجب أن تلبي مياه الشرب المعبأة جميع المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الفنية لمياه الشرب، وفترات صلاحية المياه المعبأة، وفقاً لما هو منصوص عليه باللائحة الفنية الخاصة في فترات صلاحية المنتجات الغذائية ومتطلبات التخزين التي يجب أن يتم تخزين مياه الشرب المعبأة.
وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الفنية والتأكد من المياه المعبأة المستوردة عن طريق توفر علامة الجودة الإماراتية أو علامة مطابقة معترف بها من قبل الهيئة، وفقاً لنموذج توكيد الجودة الكامل بين متطلباته في اللائحة العامة لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
