المنصوري يدعو إلى وضع آليات لتنمية الصادرات

 أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية العلاقات الاقتصادية المميزة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، مشيراً إلى أهمية وضع الآليات التي من شأنها دعم نفاذ وتنمية الصادرات الوطنية للأسواق الكندية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان عام الوزارة بدبي روبرت نيكلسون وزير خارجية كندا والوفد المرافق له وبعض أعضاء البعثة الدبلوماسية الكندية في دولة الإمارات بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالوزارة.

وأعرب المنصوري عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة وخاصة على صعيد تنمية الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الكندية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وكندا والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين إضافة لاستعراض التطورات السياسية الإقليمية والدولية.

اقتصاد المعرفة

وأشاد المنصوري بالتعاون القائم بين الإمارات و كندا في الابتكار، موضحاً أن وزارة الاقتصاد وخلال زيارتها الأخيرة إلى كندا في العام 2012 حرصت على الاطلاع على التجربة الكندية في مجال الابتكار واستقطاب عدد من المشاريع والأفكار الخاصة بالابتكار واقتصاد المعرفة.

كما أكد المنصوري أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد عاملاً أساسياً في الوصول إلى بيئة ابتكارية متكاملة، منوهاً إلى جهود الوزارة بدعم هذا التوجه الحيوي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإعلان مجلس الوزراء للعام 2015 عاماً للابتكار في الإمارات، مشدداً على أهمية هذا المجال الحيوي الذي يمهد ويسهم بالانتقال إلى اقتصاد مستدام مبني على المعرفة.

قصص النجاح

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن هناك العديد من قصص النجاح بين البلدين وخصوصاً فيما يتعلق بالتعاون في المجال الاقتصادي، منوهاً بأن الاستثمارات الإماراتية في كندا وصلت إلى قرابة 16.2 مليار درهم «ما قيمته 4.4 مليارات دولار أميركي»..

ومشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وصل مع نهاية العام 2013 إلى 6.81 مليارات درهم «1.854 مليار دولار أميركي» بارتفاع 18.1% عما كانت عليه في العام السابق 2012 وأن التجارة عبر المناطق الحرة تضاعفت إلى 3.56 مليارات درهم "970 مليون دولار) في العام ذاته بنسبة نمو تجاوزت 169% عما كانت عليه في العام 2012.

وأضاف إن هناك أكثر من 46 شركة تجارية كندية تعمل في الإمارات،وأن هناك 63 وكالة تجارية و788 علامة تجارية كندية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد مشدداً على ضرورة الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين ومضاعفته خلال السنوات الخمس المقبلة وتنمية الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الكندية.

وخلال اللقاء اقترح معالي المنصوري إمكانية التعاون في مجال الاستثمارات على المستويات كافة من خلال التنسيق بين البلدين وجمع المعلومات عن الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية في كندا، مشيراً إلى أهمية إشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والوطنية وتوفير الفرص لها للانطلاق عالمياً والاستفادة من فرص تعاون جديدة إلى جانب الشركات الوطنية الكبرى.

وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري أن الاستثمار في الإمارات وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة سيحقق للجانب الكندي ميزة تنافسية للتسويق إلى مختلف الدول العربية، موجهاً دعوته للشركات الكندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الرائدة التي تقدمها الإمارات في بيئة خالية من الضرائب تكفل للمستثمر الأجنبي في أكثر من 34 منطقة حرة متخصصة تحويل أرباحه بنسبة 100%.

تنويع الدخل

وأوضح المنصوري للجانب الكندي مستوى التقدم الاقتصادي الذي تعيشه دولة الإمارات، منوهاً إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية باتت تسجل مساهمة بنسبة 69% من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي مع استمرار سعي الحكومة الإماراتية في اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل.

وأشار المنصوري للجانب الكندي إلى أن الاقتصادي الوطني سجل نمواً بنسبة 4.8% في العام الماضي مع توقع باستمرار النمو بمعدل يتراوح بين 4% إلى 5% خلال السنوات السبع المقبلة بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وشدد المنصوري على المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات على مستوى المنطقة منوهاً بأنها تعد وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظراً لعوامل عدة منها موقعها الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها المبنية على مفاهيم الانفتاح والتنوع والمرونة ..

حيث نجحت الإمارات في تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية محافظة على استقرارها المالي والاقتصادي، كما نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة للاستثمار في منطقة عصفت بها الأزمات السياسية والاقتصادية.

نجاحات عالمية

وأكد وزير الاقتصاد أن النجاح الذي حققته دولة الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية مكنها من الحلول في المرتبة الأولى عربياً والـ22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى ضمن أكبر خمس دول في المنطقة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها في الفترة بين 2008 و2012 بقيمة تدفقات استثمارية بلغت 14.6 مليار دولار.

وأوضح المنصوري أن الإمارات تم تصنيفها في المرتبة الـ 13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة من 2013 وحتى 2015.

واليوم أصبحت الإمارات مقراً إقليمياً لأكثر من 25% من الشركات الـ500 الكبرى في العالم. منوهاً بأنه من المتوقع استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة نتيجة للمشروعات العملاقة تقودها قطاعات التجزئة والطاقة المتجددة.

إكسبو 2020

وفي هذا الصدد وجه المنصوري الدعوة للجانب الكندي للمشاركة الفاعلة في معرض إكسبو 2020، حيث وصفه بالنقلة النوعية في عالم المعارض، منوهاً بأن إمارة دبي ستسعى من خلاله لإبهار العالم ورفع سقف المعايير الخاصة بتنظيم الملتقيات الاقتصادية الكبرى، ومؤكداً أنه سيمثل فرصة سانحة لكندا للترويج لبيئة الأعمال والسياحة فيها على نحو كبير جداً.

جسور التعاون

من جانبه أشاد وزير الخارجية الكندي بمواقف الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي ومساهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونوه نيكلسون باقتصاد دولة الإمارات ومتانته، ورغبة بلاده في توسيع آفاق التبادل التجاري والاقتصادي مع دولة الإمارات، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وأكد الوزير الكندي أن الهدف من الزيارة هو بحث إمكانية فتح قنوات جديدة بين البلدين وبناء جسور التعاون في شتى القطاعات والتعرف على المناخ الاستثماري في الإمارات إلى جانب الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كندا في مختلف القطاعات الاقتصادية.

متابعة

اتفق الطرفان على وضع آلية للتنسيق ومتابعة دورية للمستجدات والتطورات الاقتصادية كلغة بينهما من أجل التوصل إلى بناء علاقات اقتصادية مثمرة لكلا الجانبين.

واختتم اللقاء بدعوة المنصوري الجانب الكندي لدعم ترشيح ممثل الإمارات عائشة الهاملي لشغل منصب الأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، حيث تقدمت الإمارات بطلب للترشيح لشغل منصب الأمين العام للدورة المقبلة عام 2015، لتصبح الدولة الخليجية الأولى التي تتقدم لشغل هذا المقعد، والثالثة عربياً بعد لبنان والجزائر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز