بنك البحر المتوسط يوسع استثماراته في دبي

قال محمد الحريري رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك البحر المتوسط في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن استقرار وثبات اقتصاد الإمارات والرؤية الاستراتيجية لأصحاب السمو حكام الدولة كان العامل الأهم وراء قرار البنك التوسع والاستثمار في دبي، مستبعداً تأثر القطاع المصرفي في الإمارات والخليج عموماً بانخفاض أسعار النفط، وذلك بفضل السيولة القوية في القطاع والأداء المتميز للقطاع غير النفطي.

دعم كبير

ونّوه الحريري بالدعم الكبير والتسهيلات التي قدمها مركز دبي المالي العالمي من حيث سهولة الحصول على الترخيص ومراجعة الضوابط ومستوى المهنية العالي للمسؤولين في المركز، التي تضاهي المهنية في أرقى مراكز المال في العالم.

وأفاد الحريري أن التوسع في دبي يأتي في إطار خطط التوسع في البنك منذ 2005، التي بدأت بالاستحواذ على «تورك بنك» التركي والتوسع في أربيل والبصرة، والاستفادة من الاستقرار الاقتصادي في دبي وموقعها كمركز عالمي وإقليمي للخدمات المالية وتوسيع قاعدة عملاء البنك.

خدمات متميزة

وأضاف الحريري: «يهدف البنك إلى تقديم خدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنفس مستوى الخدمات التي تقدم لعملاء الصيرفة الخاصة من حيث الانتقائية والاهتمام والرعاية التي يقدمها أكثر من 40 تنفيذيا مختصا في البنك، لعملائه في لبنان والشرق الأوسط الذين يرغبون في التوسع إقليمياً، فالمهم ليس الحصول على تمويل فحسب بل الحصول على خدمات تساعد أصحاب المشاريع في تحقيق أهدافهم التجارية».

خدمات مخصصة

وقال إن رابع أكبر بنك في لبنان من حيث الأصول يهدف إلى دعم عمليات الاستثمار بين الإمارات ولبنان، وخصوصاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يبحثون عن خدمات مخصصة تناسب وضعهم المالي وتضع قدمهم على مسار العمل الصحيح، كفتح حساب بالعملة الصعبة والحصول على تمويل بالدولار وتوفير مستوى عال من الخدمات والمشورة وإن كان حجم تمويله المطلوب لا يتجاوز 100 ألف دولار، بالإضافة إلى تقديم خدمات طرح الاكتتاب العام، مشيراً إلى أن حجم تلك المشاريع في لبنان يتراوح من 500 ألف إلى مليون دولار أميركي.

نتائج

لفت محمد الحريري رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك البحر المتوسط إلى أن بنك البحر المتوسط الذي يقدم خدمات الصيرفة الخاصة من فرعه في مدينة جنيف السويسرية حقق أرباحاً وصلت إلى 128 مليون دولار نهاية 2014 بنمو 9% عن نفس الفترة من العام الأسبق، مشيراً إلى أن حصة إقراض الشركات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجموعة بنك البحر المتوسط تصل اليوم إلى حوالي 15%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز