عقارات دبي تغادر الطفرات إلى القيمة المضافة ودراسة الجدوى ومتطلبات المستثمر
لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
لم تكن دبي قبل 7 سنوات سعيدة بقيام المضاربين بدفع النمو العقاري نحو مسارات تخدم مصالحهم ولا تخدم المدنية ولا المستثمرين النهائيين. عدم رضا المدينة تجلى بقيام السلطات العليا بمراجعة شاملة ودقيقة لكل أركان المنظومة العقارية فضلاً عن التدقيق في المشاريع الجديدة برمتها وصولاً إلى ضخ جرعات ضخمة من التنظيم العقاري لحماية المصالح العليا ومكتسبات السوق وحقوق المستثمرين من تداعيات (الطفرات) التي تؤتي ثمارها لجيوب وأرصدة المضاربين حصراً.
(البيان الاقتصادي) رصد التحولات في السوق العقاري خلال أعوام التعافي 2011 /2013 وقرأ معطيات المشاريع الجديدة حتى 2017 وظهر أن السوق وكبار الشركات العاملة فيه وبفضل التدخل والتنظيم الرسمي يتجه لتطبيق ثلاثية مفادها ضرورة أن يكون للمشروع العقاري قيمة مضافة للمدينة وتسبقه دراسة جدوى وتلبي احتياجات المستثمر النهائي ومتطلباته.
وإذا ما تحققت تلك الثلاثية فإن الوقت لن يطول قبل أن تعاود معدلات النمو الاستقرار عند مستويات مستدامة مدعومة بالإمكانات الهائلة لسوق دبي، مع الأخذ في الاعتبار مكانة الإمارة مقارنة مع المدن العالمية الرئيسة.
