3 ندوات في غرفة أبوظبي حول الشركات العائلية والمنازعات والملكية الفكرية
تستضيف غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال شهر مارس الجاري وشهر ابريل القادم 3 فعاليات مهمة تتناول موضوعاتها حوكمة الشركات العائلية والتحكيم في قضايا الملكية الفكرية وفي المنازعات العقارية.
ينظم مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي بالتعاون مع مؤسسة (كي بي أم جي) ندوة يوم 17 مارس الجاري تحت عنوان (أبرز ممارسات حوكمة الشركات العائلية في دولة الامارات).
المشاريع
ويدير الندوة هاري كرنشان جناكيرمان الذي يدير قسم الاستشارات في شركة كي بي ام جي لأكثر من 11 سنة وقد تولى العديد من المشاريع الاستشارية في مجال حوكمة الشركات وادارة المخاطر وتقييمها والتدقيق الداخلي كما عمل في تدريب وتطوير الادارة والادارة التنفيذية على أسس حوكمة الشركات السليمة.
وتستضيف غرفة ابوظبي ورشة عمل ينظــــمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري التابع للغرفة ورشة عمل تدريبية حول التحكيم في منازعات الملكية الفكرية بين 15- 18 مارس الجاري وتشمل قائمة الفئات المستهدفة المحامين والمحكمين والمستشارين القانونيين ووكلاء واعضاء مكاتب العلامات التجارية واصحاب العلامات والموظفين العموميين العاملين في مجال الملكية الفكرية إضافة الى العاملين في الادارات القانونية.
التحكيم
وتشمل المحاور الأساسية للورشة التحكيم كأحد الوسائل البديلة لحل المنازعات وحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية المنظمة لحمايتها ومـــنازعات الملكية الفكرية وقابليتها للتحكيم وقواعد التحكيم لدى مركز الايبو للتحكيم والوساطة والتحكيم الالكتروني في منازعات بالملكية الفكرية الرقمية وحكم التحكيم في منازعات الملكية الفكرية.
وتستـــضيــف غــرفة تجارة وصناعة أبوظبي بين 12 و15 ابريل المقبل دورة تدريبية ينــــظمها مركـز التحـــكيم التــــجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مـــع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري التابع للغرفة حول المنازعات العقارية بين التحـــكيم وقضاء محاكم الدولة
التحكيم وسيلة للفصل في النزاع
تكتسب الدورة أهميتها من كون المنازعات العقارية (بحسب المنظمين) من أكثر المنازعات التي ترد على مراكز التحكيم أو التي تتخذ من التحكيم وسيلة للفصل في النزاع وذلك بسبب طبيعة عمل المشاريع التي تبرم من أجلها هذه العقود وتهتم طبيعة العقد العقاري بالفترة الزمنية لإنجاز المشروع لعدد من العوامل منها التزاماتها نحو العملاء أو ما يسمون بالمستخدم الاول للعقار وكذلك أسعار مواد البناء التي تتعرض لتقلبات الاسعار وفقا لمعطيات السوق من عرض وطلب والتي تؤثر بشكل أو بآخر على الكلفة الاجمالية لأي مشروع ويتميز التحكيم بسرعة الفصل في المنازعات وهو وان كان له كلفته فإنه يجنب المتعاقدين كلفة أكبر في حال تأخر الفصل في النزاع عند اللجوء الى محاكم الدولة كما ان للتحكيم دورا مساندا في التخفيف عن محاكم الدولة القضايا الكثيرة التي ترد اليها.
وتأتي أهمية هذه الدورة لتبيان مدى الفرق بين إصدار الحكم وفقا لمحاكم الدولة والتحكيم بشقيه المؤسسي والحر .
