35 % حصة «كاسبرسكي لاب» من الحلول الأمنية محلياً

قال أوفانيس ميخايلوف المدير العام لكاسبرسكي لاب في الشرق الأوسط، إن الشركة تستهدف نسب نمو تصل إلى 30% خلال العام الجاري في قطاع الأعمال إقليمياً، بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي 2014، موضحاً أن الحصة السوقية للشركة في الإمارات بلغت 35% في 2014.

ولفت ميخايلوف الذي عين حديثاً بمنصب مدير عام إقليمي للشركة المتخصصة في الأمن الإلكتروني وأمن البيانات، أن الشركة حققت نجاحاً منقطع النظير فيما يتعلق ببرمجيات الحماية الموجهة للمستهلكين الأفراد، وأنها حققت نسب نمو جيدة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنها حالياً تسعى للتركيز على الخدمات المتقدمة للشركات الكبرى، موضحاً أن الشركة لديها أكثر من 1800 شريك في المنطقة.

وفي رد على سؤال عن الحرب الباردة بين روسيا وأميركا التي تدور في أقاليم مختلفة في العالم، ومدى تأثر نشاط الشركة التي تعود أصولها إلى روسيا الاتحادية، قال ميخايلوف: كاسبرسكي، شركة عالمية بكل المقاييس، وهي شركة خاصة تتبع نموذج الأعمال الدولي المتعارف في الغرب والشرق، وأصولها روسية بكل تأكيد، لكنها دولية الممارسات والتطلعات، وتترك مسافة بينها وبين مختلف الجهات، لأنها شركة ربحية متخصصة في أمن البيانات أولاً وأخيراً ولا شأن لها فيما يحدث سياسياً بين الدول.

وقال: اعتمدنا أسلوب الشفافية في عملنا منذ اللحظة الأولى، فعندما كان يقع تهديد أمني في الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا، كنا ولا نزال نكشف المعلومات بكل دقة، ونقدمها للجهات المختصة في زمن قياسي لمنع أي مضاعفات خطرة على أمن الأفراد أو الدول.

خارطة طريق

وأوضح أوفانيس ميخايلوف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي، أن الشركة تسعى لتحقيق نمو غير مسبوق في قطاع الأمن للشركات في سائر أنحاء المنطقة. واستعرض تفاصيل الاستراتيجية الموضوعة والتي ستدمج بين الابتكار وخدمات المعلومات الاستخباراتية من جهة وبين زيادة زخم الدعم لشركاء قنوات التوزيع من جهة ثانية. وقال: «شهدنا في العامين الماضيين زيادة في تعقيد وعدد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت الشركات والهيئات الحكومية في الشرق الأوسط مثل حملة التجسس الإلكتروني - صقور الصحراء - التي اكتشفها خبراؤنا مؤخراً. وبالتالي، فقد أصبح الأمر يتطلب تركيزاً أكبر على تحسين قدرات أمن الإنترنت ونشر الوعي حول أهمية حماية العمليات والمعلومات المهمة».

13 %

ووفقاً لنتائج استطلاع أجرته كاسبرسكي لاب حول المخاطر الأمنية لتكنولوجيا المعلومات في الشركات العالمية، لوحظ أن 13% من الشركات في دول التعاون تعرضت لقرصنة مستهدفة في الأشهر الاثني عشر الماضية.

خسائر

أبلغ ما يقارب 26% من الشركات عن فقدان بعض بياناتها المهمة نتيجة المخاطر الخارجية، مثل البرامج الخبيثة والقرصنة وهجمات التصيد الإلكتروني والتجسس الإلكتروني على الشركات. وقدرت التكلفة المالية لكل حالة أمنية واحدة بمبلغ 720،000 دولار تقريباً، وقد تتكبد أي شركة خسائر بما يقارب 2.54 مليون دولار جرّاء الأضرار التي يحدثها هجوم إلكتروني واحد ناجح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز