عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك أول من أمس، ورشة تدريبية في دبي حول الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بالمنافذ الأولى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور مشاركين من إدارات الجمارك المحلية. وتهدف الورشة إلى شرح محاور وبنود الدليل وزيادة درجة الوعي به لدى العاملين في قطاع الجمارك بالدولة، والوصول إلى فهم مشترك بين مستخدمي الدليل وتطبيقه على النحو الأمثل.

وقال خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن عقد الورشة يمثل أحد الأدوات المهمة في نقل المعرفة والارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أرقى المستويات العالمية، كما يعد في الوقت نفسه خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من 2014 ـ 2016.

وأضاف أن الورشة عقدت بمبادرة من اللجنة التوجيهية الدائمة لمشروع توحيد الإجراءات الجمركية التي ترأسها الهيئة، بعد أن بدأ العمل بالدليل الموحد في المنافذ الجمركية الأولى بدول مجلس التعاون في الأول من يناير الماضي.

وأشار إلى أن الورشة تستهدف رفع مستوى كفاءة المنافذ الجمركية في دول المجلس وتسهيل حركة السلع والبضائع، وإزالة العوائق أمام حركة التجارة البينية بين دول الخليج، واختصار زمن التخليص الجمركي للإرساليات الواردة والصادرة.

خطوة مهمة

وقال البستاني إن تطبيق الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بين دول مجلس التعاون يمثل خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي..

مشيراً إلى أن حركة التجارة البينية بين دول المجلس تشهد نمواً ملحوظاً في حجم التجارة العابرة للحدود والمنافذ البينية، مما يتطلب منح التجارة والعمليات التنظيمية التي تجرى على الحدود البينية اهتماماً أكبر لضمان تحقيق أفضل النتائج في مجال حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة، وفي نفس الوقت تعزيز التعاون الخارجي.

وبين مدير عام الهيئة بالإنابة أن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرر في دورته الثانية والثلاثين، التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2011، توحيد الإجراءات الجمركية والتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى.

فوائد وتسهيلات

وقالت شذى بن فارس رئيسة قسم السياسات الجمركية في الهيئة ورئيسة اللجنة التوجيهية الدائمة لمشروع توحيد الإجراءات الجمركية، إن دليل الإجراءات الخليجي الموحد يسهم في تحقيق فوائد عديدة للمستوردين والمصدرين بدول مجلس التعاون، في ظل التسهيلات الموحدة على مستوى دول التعاون التي ينص عليها.