أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البحرين والإمارات بلغ حوالي 3 مليارات و515 مليون دولار في العام 2013، ومن ثم فإن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تصدّر إلى البحرين الذهب بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق، والإسمنت المائي بكافة أنواعه بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر وإن كان ملوناً، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. والمجمر من نفط وقار نفطي وبقايا أخرى من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية، وصفائح وألواح وشرائط من الألومنيوم.
تقارير
وأعلنت وزارة الاقتصاد عن توجهها لإصدار سلسلة من التقارير المختصرة بشأن مراجعات السياسة التجارية للشركاء التجاريين التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة، وذلك في إطار أهدافها ومهامها وأنشطتها العديدة على تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين للإمارات.
ومن خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى. استهلت إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد سلسلة التقارير المختصرة بتقرير حول السياسة التجارية لمملكة البحرين يرتكز على تقرير سابق لمراجعة السياسة التجارية للمملكة صادر عن منظمة التجارة العالمية في العام 2014م.
تحليلات
وقالت هند يوسف اليوحه مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في الوزارة: «إن مثل هذا النوع من التقارير يتضمن تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية، وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية، وأيضاً السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، هذا فضلاً عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة».
ويقدم التقرير قراءة تحليلية للسياسة التجارية لمملكة البحرين والتطورات الحادثة في بيئتها وقطاعاتها الاقتصادية خلال فترة المراجعة، حيث يظهر التقرير بأن النمو الاقتصادي في المملكة يعتمد على البترول ومشتقاته وأن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 وصل إلى 4.8٪. كما أظهر التقرير بأنه ومنذ عام 2008 تطبق البحرين استراتيجية التنوع الاقتصادي المنبثقة من الرؤية الاقتصادية 2030.
وتركز الاستراتيجية على التنويع بعيداً عن النفط وكانت النتائج بأن ساهم قطاع الخدمات بقيادة الخدمات المالية إلى 58٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2012. وساهم قطاع الصناعات التحويلية القائم على الصناعات كثيفة الطاقة (بشكل رئيسي من الألمنيوم والبتروكيماويات) إلى 15.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ولفت التقرير أيضا بأن مملكة البحرين العضو في مجلس التعاون الخليجي تشارك في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (PAFTA) إلى جانب توقيعها اتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا (EFTA) وسنغافورة. كما أن لديها اتفاقياتها التجارية الثنائية الخاصة مع الولايات المتحدة. وكانت البحرين أول دولة في المنطقة لديها مثل هذا الاتفاق الثنائي وتلتها عمان.
تعديل
ذكر التقرير أنه تمت مراجعة وتعديل بعض القوانين لتكون متوائمة مع منظمة التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك فقد تم تطوير بعض القوانين كقانون الطيران المدني 2013، والقانون التجاري الذي يغطي مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية، وتدابير الضمانات 2011، والقوانين الأخرى التي تغطي المشتريات الحكومية والنقل البحري. وأورد التقرير أن جزءاً من استراتيجية البحرين في تنوع مصادر الدخل تركزت على بعض الصناعات مثل الألومنيوم والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية والفولاذ.
ويسمح للاستثمارات الأجنبية التملك إلى 100٪ في القطاع الصناعي. وأوضح التقرير أيضا أنه خلال عام 2010 أصبحت وزارة الثقافة هي الجهة المسؤولة عن الأنشطة السياحية في الدولة ويسمح للاستثمارات الأجنبية التملك إلى 100٪ في القطاع السياحي. تعديل وزارة الاقتصاد تتوجه لإصدار تقارير بشأن مراجعات السياسة التجارية الإمارات تصدّر إلى البحرين الذهب والإسمنت المائي والحلي والمجوهرات وأجزاؤها «البيان»