قال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني للصحافيين على هامش مناسبة إعلامية أمس الأربعاء إن البنك يتوقع نمو القروض التي يقدمها بين خمسة وسبعة بالمئة في 2015، وتنبأ بأرباح قوية العام الجاري رغم انخفاض أسعار النفط.
وسجلت أرباح البنوك الإماراتية زيادة كبيرة في الفترة الأخيرة بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية محلياً والنمو القوي لأنشطة الائتمان وخفض قيمة مخصصات تغطية الديون. وقفزت أرباح البنك في الربع الأخير من العام الماضي 82 بالمئة بفضل رفع تصنيف ديون دبي العالمية.
وقال نيلسون للصحافيين: «في ضوء تركيز اهتمامنا على دبي وضعف اعتمادها على النفط نتوقع نمواً طيباً لبنك الإمارات دبي الوطني وللقطاع المصرفي ككل».
وأحجم نيلسون عن ذكر توقعات محددة لنمو الأرباح هذا العام، لكنه قال إن البنك سيحقق أرباحاً جيدة العام الحالي.
واستبعدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ان تتأثر اعمال بنوك الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بتراجع اسعار النفط العالمية. وقال تقرير لوكالة التصنيف العالمية ان احتياطي النقد الأجنبي في الإمارات بلغ 16 % من اجمالي الناتج المحلي في عام 2014، ولديها صناديق استثمارية سيادية سوف تحافظ على معدلات الاستثمار والإنفاق، مما يساعد في توفير مناخ جيد لعمل البنوك.
وقال التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي ايضا لديها صناديق استثمارية قوية ولديها فوائض كبيرة سوف تشكل حماية جيدة للإنفاق الحكومي العام، رغم ان اسعار النفط العالمية حاليا اقل من نقطة الكفاية بالنسبة لميزانيات تلك الدول. واضاف التقرير ان الصناديق السيادية سوف تساهم في تخفيف اي اثر لتراجع اسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادي، وتحافظ على مناخ عمل جيد للبنوك في هذه الدول.
وتصدرت بنوك الإمارات إصدارات السندات في منطقة الخليج، إذ كانت هي الوحيدة المصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن في العام الجاري، وفق بيانات بلومبرغ. وتراجع إصدار السندات في الخليج بنسبة 7.8% في العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 60% فقط من الإصدارات في الفترة نفسها من عام 2012 التي كانت قياسية.
ساهمت الشركات في تراجع إصدار الصكوك، إذ لجأت إلى القروض من البنوك المحلية بدلاً من إصدار سندات، بعد أن تراكمت السيولة لدى البنوك عقب تراجع أسعار النفط العالمية. وصب المستثمرون النقد على السوق الثانوية، ما دفع عائدات السندات إلى أقل معدل في المنطقة.
ونقلت بلومبرغ عن دوج بيتكون، المدير الاستثماري في رسملة في دبي، خلال مكالمة هاتفية، أن الشركات تحصل على تمويل رخيص السعر من البنوك، وتلاحظ البنوك أنه سيكون هناك معدلات سيولة أقل، وتريد أن تسبق ذلك بنمو الإقراض.