اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (1) لسنة 2015 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بالنظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في دبي.
ويهدف القرار إلى تسهيل تنظيم الفعاليات وتسويق وتوزيع وصرف التذاكر في إمارة دبي، والإسهام في تنشيط الحركة السياحية في الإمارة، وضمان التنظيم الأمثل للفعاليات التي تقام فيها، ونصّ على استيفاء دائرة السياحة والتسويق التجاري نظير الاشتراك في النظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي.
كما حدد القرار الغرامات المترتبة على المخالفات، المنصوص عليها في جدول مُلحق، بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها، على أن تُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على مئة ألف درهم، في حين أجاز لدائرة السياحة والتسويق التجاري إيقاف الجهة المخالفة عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء رخصتها التجارية بالتنسيق مع الجهة المعنيّة في الإمارة.
ويُلغي القرار أي نصّ في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وأكد هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، في تصريحات خص بها «البيان الاقتصادي» أن هذا القرار يتماشى مع الجهود المبذولة للارتقاء بمكانة دبي المتميزة في قطاع تنظيم الفعاليات وترسيخ سمعتها كوجهة بارزة على الصعيد الدولي لاستضافة أبرز الأحداث والمهرجانات والمسابقات الرياضية والمؤتمرات والمعارض المتخصصة، وذلك في إطار سعي دبي لتصبح المدينة الأكثر جذباً للزوار في العالم بما تتميز به من رقي وجودة في تنظيم الفعاليات على كل الأصعدة.
وأردف المري بالقول: «سيساهم قرار الرسوم والغرامات الخاصة بالنظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في دبي، والذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في ترسيخ الأطر التنظيمية لعمل منظمي الفعاليات وتوفير نظام متكامل يسهم في تعزيز تجربة السياح والمقيمين على حد سواء، كما يحمل هذا القرار أهمية خاصة لقطاع السياحة في دبي والترويج لمعالمها السياحية بشكل أبسط وأسهل وتوفير الراحة والمتعة للزوار».