بحث علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمكتبه أمس مع ياسوكي تاكاغي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الذي يزور الدولة حاليا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الجانبين وخاصة في مجالات الصحة والطاقة والتعليم ونقل التكنولوجيا والمعرفة الاقتصادية من خلال تبادل الخبرات وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين.
وتناول الاجتماع مناقشة تطورات ومستجدات علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي بين ابوظبي واليابان وبحث السبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها الى آفاق اوسع الى جانب تفعيل دور مجلس ابوظبي اليابان الاقتصادي وامكانية انعقاده هذا العام لمواصلة مساعيه الرامية الى خلق مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين.
وأكد علي ماجد المنصوري حرص حكومة امارة ابوظبي على مواصلة مساعيها الرامية الى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع اليابان والتي تعد احد اهم شركائها الاستراتيجيين في المنطقة موضحا أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين الصديقين للمساهمة في تعزيز هذه العلاقات من خلال بناء شراكات استراتيجية مبنية على المصالح المشتركة بما يحقق اهداف وطموحات قيادتي البلدين الصديقين.
وقال إننا في إمارة أبوظبي وبتوجيهات قيادتها الرشيدة مقبلون على مرحلة جديدة من بناء اقتصاد يستند إلى التكنولوجيا والمعرفة بما يحقق الاستدامة في مختلف القطاعات غير النفطية وذلك ترجمة لاهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي تعد الركيزة الرئيسة نحو فتح آفاق اوسع من الاستثمارات النوعية التي تستهدف القطاعات الاستراتيجية المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار.
اهتمام وحرص
وأشاد رئيس الدائرة باهتمام وحرص اليابان على تعزيز علاقاتها مع الامارات مما يعكس مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامي خلال السنوات الماضية بين البلدين الصديقين، مؤكدا اهتمام وحرص حكومة امارة ابوظبي على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية مع اليابان لما من شأنه أن يسهم في ترجمة توجهاتها نحو تنفيذ مشاريعها التنموية في العديد من القطاعات.
واوضح أهمية مثل هذه الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين والتي من شأنها أن تسهم في معرفة الجانبين الخطط التنموية والاستثمارية التي تستهدفها اليابان وابوظبي مما يعزز من تكامل البلدين نحو خلق شراكات فاعلة تبنى على المصالح المشتركة وتحقق الاهداف المشتركة لكلا البلدين الصديقين. وقال إن اليابان تعتبر الامارات الأولى في المنطقة من حيث الشراكات التجارية والاستثمارية مشيرا الى اهمية تبادل المعرفة بين الجانبين وذلك من خلال استقبال المزيد من الطلاب بين الجانبين .
تجارة
بلغ حجم التجارة بين ابوظبي واليابان في 2014 حوالي 10 مليارات و448 مليون درهم موزعة على حوالي 10 مليارات واردات من اليابان و3 ملايين و911 الفا إعادة صادرات الى اليابان و391 مليونا و549 الف درهم صادرات. وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي حيث تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام لليابان كما يعد الألمنيوم من أهم الصادرات إلى اليابان.