أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات » أن هناك تجاوباً كبيراً من التجار والموردين وكافة الأطراف المعنية بتطبيق النظام الجديد لتحويل وحدات القياس المستخدمة في تجارة الأقمشة في جميع أسواق الدولة إلى المتر بدلاً من الياردة الذي بدأت الهيئة في تطبيقه إلزامياً اعتباراً من الأول من يناير الماضي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بالنظام الوطني للقياس مشيرة إلى وجود انعكاسات إيجابية كبيرة للنظام على الأسواق.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية مشتركة نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بمقر الدائرة حول آليات تطبيق النظام الجديد لتحويل وحدات القياس المستخدمة في تجارة الأقمشة في جميع أسواق الدولة إلى المتر بدلاً من الياردة (الوار) تحدثت خلالها المهندسة أمينة زينل مدير إدارة المقاييس بالإنابة والمهندس مخلد الزبن من إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والدكتور مدثر عبدالله المستشار القانوني بدائرة التنمية الاقتصادية الشارقة وشارك فيها عدد من مفتشي دائرة الرقابة وحماية المستهلكين في الدائرة وعدد كبير من تجار الأقمشة من أصحاب المحلات في الشارقة.
وطالبت المهندسة أمينة زينل كافة موردي الأقمشة ومنافذ ومحلات بيع الأقمشة بالالتزام بتطبيق استخدام المتر كوحدة قياس بدلاً من الياردة ( الوار) في تجارة الأقمشة والتحقق منها في إطار سعي الهيئة لبناء منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات الهادفة لتأسيس بنية تحتية للجودة بالدولة مبنية على قواعد وأنظمة وممارسات مقبولة ومتعارف عليها دولياً وبما يحقق لها القبول والتوافق مع الأنظمة والممارسات الدولية .
وقدم المهندس مخلد الزبن عرضاً توضيحياً عن الخطوات التي اتبعتها الهيئة في التنسيق مع الشركاء في تطبيق هذا القرار مشيراً إلى أنه تم توزيع ملصقات وتعميمها على تجار الأقمشة بعدة لغات
إجراءات
قدم الدكتور مدثر عبدالله عرضاً تعريفياً بالإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق المخالفين والتي تتدرج من الإنذار إلى الغرامات المالية في حال التكرار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 15 يوماً بالإضافة إلى الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية. وقال إن اقتصادية الشارقة ستقوم بجولات تفتيشية على محلات الأقمشة .