قررت غرفة تجارة وصناعة الشارقة إعفاء أصحاب رخص برنامج (اعتماد) من رسوم عضوية الغرفة دعماً منها للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين من الجنسيين والتي كانت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة قد سمحت لهذه الفئة بمزاولة الأنشطة التجارية من المنزل تطبيقاً لتوجيهات المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والساعية الى تحفيز ابناء وبنات الوطن على العمل والعطاء والاستفادة من الوقت عن طريق الدفع بهم في معترك الحياة الاقتصادية والمساهمة الفعالة بمسيرة التنمية المستدامة.
تشجيع الشباب
وقال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة إننا نسعى دوماً إلى دمج مشاريع الشباب في كافة المجالات ضمن منظومة الغرفة الموجهة للقطاع الخاص وتسهيل مهمة انخراطهم ضمن آليات السوق لينالوا نصيباً تتناسب مع طموحاتهم والأهداف الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر للدخل ووفقاً أيضاً للرؤية الثاقبة للقيادة لتمكين أبناء الوطن في ممارسة دور ريادي في قيادة اقتصاد الدولة.
وأضاف العويس انه من هذا المنطلق بادرت الغرفة إلى تبني قرار إعفاء عضويات أصحاب رخص برنامج اعتماد التي تصدرها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة من رسوم الغرفة، وذلك تحقيقاً لرؤية وتوجهات الحكومة إلى تعزيز دور المواطن في القطاع الخاص والاستفادة من المهارات والمواهب المميزة لديهم وتوفير وتهيئة البيئة الاستثمارية لهم تساعدهم على الانطلاق بأعمالهم وتنميتها، وان قرار الإعفاء جاء في إطار من التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وحرصاً من الغرفة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة إلى أعضائها المنتسبين من هذه الفئة.
حيث يأتي ذلك مواصلة للعديد من التسهيلات والمزايا التي تقدمها غرفة الشارقة إلى أصحاب المشاريع الريادية بالإمارة والتي في مقدمتها مركز حاضنات أعمال الشارقة (بداية)، الذي يعد منصة حاضنة للمشاريع الجديدة للمواطنين مع تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم في طريق أداء عملهم وأيضاً الإعفاءات والامتيازات التي توفرها الغرفة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحظى بدعم من البرامج الوطنية لدعم المشاريع الريادية وكذلك اشارك أعضاء الغرفة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المعارض والأحداث الاقتصادية داخل وخارج الدولة.
دراسة مستفيضة
إلى ذلك أوضح خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع أن قرار إعفاء أصحاب رخص (اعتماد) من رسوم عضوية الغرفة جاء بناء على دراسة مستفيضة أعدتها إدارة العضوية ومدى تبعاتها على تشجيع وتحفيز أصحاب تلك الرخص على تطوير أنشطتهم وانطلاقاً من السياسة العامة للإمارة في المساهمة بكافة الوسائل في تحفيز المواطنين على ممارسة العمل التجاري المنزلي.
وأضاف بناء على ذلك تم رفع تصور متكامل عن الدراسة الذي اعتمد من الإدارة العليا وبعدها بدأت وضع الخطوات العملية والتنفيذية لتطبيق القرار بما يتوافق مع المعمول بالغرفة في إصدار شهادات العضوية، كما تم التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في الترويج والتعريف بهذه المبادرة أثناء تسجيل أو تجديد رخص (اعتماد) للاستفادة من الميزة التفضيلية التي توفرها الغرفة، وان شروط الحصول على الإعفاء تستند في المقام الأول على حصول رخصة تجارية مستوفية كافة الشروط التي حدتها دائرة التنمية الاقتصادية الخاصة بإصدار التراخيص لهذه الفئة.
وأشار خالد بن بطي بأنه تم توجيه كافة فروع الغرفة في المنطقتين الشرقية والوسطى بقرار الإعفاء لهذه الفئة لتحقيق الاستفادة الواسعة لكافة مناطق الإمارة لاسيما وأن أصحاب المشاريع التجارية المنزلية في المناطق تشهدها نمواً ملحوظاً ومتنوعاً في نوعية الأنشطة المزاولة، موضحاً بأن من الأنشطة المسموحة بمزاولتها منزلياً هي الخياطة والتطريز وخدمات المناسبات والخدمات الإلكترونية والخدمة المعرفية والأنشطة الغذائية.