ثبتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، التصنيف الائتماني للإصدار بالعملتين الأجنبية والمحلية طويل المدى لإمارة أبوظبي عند AA، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت التصنيف الائتماني غير المضمون للسندات من الفئة الأولى بالعملتين الأجنبية والمحلية عند AA.
فيما صنفت الإصدار قصير المدى بالعملتين الأجنبية والمحلية للإمارة عند F1+. ومنحت سقف الائتمان السيادي لدولة الإمارات تصنيف AA+، وهو ما ينطبق على كل من أبوظبي ورأس الخيمة.
عوامل
واستند التقرير على عوامل عدة، من بينها امتلاك أبوظبي لملاءة اقتصادية تمكنها من مواجهة تراجع أسعار النفط. فيما كانت الميزانية الخارجية ثاني أقوى الدول، وفقاً لفيتش، بعد الكويت.
وقدرت الوكالة ارتفاع الأصول الأجنبية السيادية إلى 184% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2014، مقارنة بدين أجنبي مباشر 0.6% من الناتج المحلي الأجنبي.
وتوقعت فيتش ارتفاع صافي الأصول إلى 183% من الناتج المحلي الأجنبي نهاية 2016. وأضاف التقرير أن أبوظبي خفضت الإنفاق رداً على تراجع أسعار النفط، ما سيبقي على فائض الميزانية الإجمالية، بما فيها دخل الاستثمار وأرباح الشركة الحكومية أدنوك.
وتوقعت فيتش أن يكون فائض الحساب الجاري تجاوز 20% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات التسع أو العشر الماضية، ويتوقع أن يغلق على رقم ثنائي الخانة في 2015 و2016.
تفوق
قال التقرير إن نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يكون تجاوز 5.8% نهاية 2014، فيما وصل نمو الناتج غير النفطي إلى 7%.
وقد انخفض دين الشركات شبه الحكومية إلى ما يقارب 34.5 من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2014، ما يعكس التزام الجهات المعنية بكبح جماح الدين. وأضافت أن حصة الفرد من الإنتاج النفطي هي من بين الأعلى في العالم، ومن شأنها دعم حصة الفرد من الناتج المحلي. وخلصت إلى القول إن الاحتياطيات النفطية للإمارة ضخمة، وكلفة الإنتاج منخفضة، والطاقة الإنتاجية، ومنشآت التكرير تخضع لعمليات تطوير مستمرة.