أكد سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية التزام الوزارة بتنفيذ خطة تشغيلية فعالة في سبيل توفير كامل الدعم لمنظومة الدرهم الإلكتروني تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2) لسنة 2012 بشأن رسوم الخدمات المقدمة في منظومة الدرهم الإلكتروني.

وأشار إلى أن دور الوزارة يتمحور حول تحقيق هدف أساسي يتجلى في تسهيل عملاء الدرهم الإلكتروني عملية إنجاز معاملاتها. وتوفر وزارة المالية 25 جهازاً جديداً من أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي إلى شبكة أجهزتها المنتشرة في مختلف إمارات الدولة ليصبح إجمالي الأجهزة التابعة للمنظومة بشكل مباشر 89 جهازاً تمكن العملاء وحاملي بطاقات الدرهم الإلكتروني من شحن وإعادة شحن بطاقاتهم.

كما يقدم 530 جهاز صراف آلي وإيداع نقدي تابعة لبنك أبوظبي الوطني جميع هذه الخدمات وبنفس الكفاءة المتميزة مما يجعل مجموع أعداد أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي التي تقدم خدمات الدرهم الإلكتروني 619 جهازاً.

وفي الوقت الذي تعمل فيه وزارة المالية على استصدار مستندات ورقية لغايات شحن وإعادة شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني والتي من المقرر إطلاقها في المستقبل القريب تواصل الوزارة العمل على توفير وابتكار المزيد من حلول وخدمات منظومة الدرهم الإلكتروني وتفعيل الخدمات المتطورة لتأكيد مكانة المنظومة كمشروع وطني طموح.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في أكتوبر 2014 عن الاحتفال بتفعيل بطاقة الدرهم الإلكتروني رقم مليون في حين بلغ العدد الإجمالي للبطاقات المفعلة 1,023,753 بطاقة.