تناقش اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها القادم مذكرة لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حول واقع ورش صيانة السيارات في الإمارات، وإمكانية تصنيف هذه الورش بهدف تطوير معايير الجودة وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المستهلكين. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوازرة الاقتصاد: إن الوزارة تبحث حالياً مع الدوائر الاقتصادية والبلديات في الدولة آليات رفع معايير أداء وتصنيف ورش إصلاح المركبات البالغ عددها 18.43 ألف ورشة متنوعة الحجم والخدمة، وذلك لعرض مشروع تطوير أداء هذا القطاع على اللجنة العليا لحماية المستهلك الشهر المقبل، لإقراره وتحديد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع.
45 % لأبوظبي
وأوضح النعيمي في تصريحات صحافية، أمس، أن إمارة أبوظبي استحوذت على 45 ٪ من إجمالي ورش إصلاح المركبات بالدولة بنهاية العام الماضي، بنحو 8413 ورشة، فيما جاءت رأس الخيمة في المركز الثاني بنسبة 30٪ بنحو 5500 ورشة، والشارقة 13٪ بنحو 2497 ورشة، وعجمان 450 ورشة.
شروط
وأضاف أن كل إمارة وضعت شروطاً خاصة لتصنيف هذه الورش من خلال أربعة محاور تتضمن تحديد الموقع ومساحة الورشة والأفراد المؤهلين وغير المؤهلين، ونوع الخدمة المقدمة والتدريب. ويهدف مشروع إصلاح ورش المركبات إلى رفع مستوى معايير ورش إصلاح السيارات خارج الوكالات، وزيادة كفاءتها للحفاظ على السلعة وحماية المستهلك من التعرض لأخطار الإصلاحات غير السليمة، وضمان تحسين كفاءتها وإخضاعها للمعايير الفنية العالمية في هذا الصدد.
20% من الشكاوى
وتستحوذ شكاوى السيارات على أكثر من 20٪ شهرياً من إجمالي شكاوى المستهلكين بالدولة، وأظهرت الشكاوى تعرض عملاء السيارات لعمليات احتيال من جانب بعض ورش الإصلاح والصيانة في الدولة، وحدوث أخطاء في عمليات الإصلاح واستبدال قطع الغيار بأسعار منخفضة، مقارنة بأسعار الوكالات بهدف جذب المزيد من المستهلكين.
كتيب تكميلي
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها إلى مستوى الخدمات المعتمدة من جانب وكالات السيارات، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد انتهت الشهر الماضي من إعداد الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارات في الدولة، وطالبت جميع الوكلاء ومنافذ بيع السيارات بضرورة توافره في كافة صالات العرض، ليكون متاحاً لجميع الراغبين بذلك من عملاء ومشترين.
ويأتي إلزام وكلاء السيارات في الدولة بطباعة الكتيب ووضعه في جميع صالات عرضهم في إطار الحملة التوعوية للمستهلكين، والتي تقودها وزارة الاقتصاد بناء على توجيهات اللجنة العليا لحماية المستهلك الصادرة في اجتماعها الأخير.
ويشتمل الكتيب الذي يقع في 26 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية على كافة النصائح والاهتمامات المشتركة للمستهلكين، إضافة إلى احتوائه على كافة المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلكين كالضمان، وضرورة توافر المعلومات عن المنتج «السيارة» واستبدال السيارات ومكوناتها، والسيارات البديلة المؤقتة، وآلية استدعاء «استرداد» السيارات، والعقود الموحدة التي أقرتها وزارة الاقتصاد على جميع الوكلاء المعتمدين في الإمارات.
نصائح
وأوضحت الوزارة في مقدمة الكتيب مجموعة من النصائح التوعوية للمستهلكين، والتي ترى أنه يتوجب عليهم معرفتها عند امتلاك وقيادة المركبات في دولة الإمارات، كالإقرار باستلام وفهم جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة والمرتبطة بعملية شراء المركبات مثل اتفاقية الشراء ووثيقة الاستلام وغيرها من المستندات أو الوثائق الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى ضرورة فهم أحكام وشروط ضمان السيارة والتأكد من تفاصيل الضمان وما يشتمل عليه، ومدة صلاحيته إلى جانب عدد آخر من النصائح المتعلقة بفحص السيارة وفهم شروط الصيانة الدورية أو الطارئة، ومراجعة المورد فور ظهور أي عيب خلال فترة الضمان والتأكد من إصلاح السيارة بصورة مرضية.