وقعت هيئة الامارات للتصنيف اتفاقية مع الهيئة الايطالية للتصنيف للتعاون في مجال تقديم خدمات التصنيف في العديد من المجالات الحيوية. وقال راشد محمد الحبسي الرئيس التنفيذي لـ«تصنيف» في تصريحات صحفية ان الاتفاقية تهدف الى دعم التعاون بين الهيئتين في مجال تقديم خدمات التصنيف لقطاعات عديدة. كما تعطينا تلقائيا الاعتماد الدولي من قبل جهات اعتماد دولية مثل مؤسسة أناب ومؤسسة اكريديا ومؤسسة بوكاس والعديد غيرها من مؤسسات التصنيف الدولية المعروفة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تضيف ايضا امكانية اصدار شهادات تصنيف في 112 مجالاً مختلفا من أهمها نظام ادارة الصحة والسلامة وجودة المنتج وجودة الخدمات واعتماد بعض أنواع المهن المعتمدة دوليا خاصة في المجال الصناعي والحكومي وفي قطاع النفط والغاز والطاقة وكذلك في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.
اعتماد
وقال الحبسي ان تصنيف هي اول هيئة للتصنيف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بل وعلى المستوى العربي. وبدأت منذ تأسيسها في عام 2012 تقديم خدمات التصنيف في القطاع البحري والصناعي وتم اعتمادها من قبل الهيئة الاتحادية للمواصلات، متوقعا اعتماد الهيئة من دول مجلس التعاون خلال الربع الاول من العام الجاري 2015 وقد عمدت الهيئة في عملياتها الى استخدام أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا وتبني العديد من البرامج التدريبية بهدف تقديم خدمات عالية الجودة للصناعة البحرية العالمية فضلاً عن اتباع اجراءات الصحة المهنية والسلامة في جميع العمليات.
كما أولت الهيئة خلال الفترة الماضية اهتماما بدعم الاقتصاد البحري في الامارات من خلال تقديم خدمات الاستشارات البحرية وتصنيف السفن وإدارة المشاريع ورفع كفاءة ومواصفات السفن والالتزام بها وتطبيقها على الشركات الوطنية والدولية لفتح آفاق جديدة امام المهندسين من مواطني الدولة للعمل في القطاع البحري.
وأوضح الحبسي ان الشراكة مع مؤسسة التصنيف الايطالية ستتيح للهيئة تغطية القطاع البحري بالكامل، لافتا الى ان الهيئة ستطلق خطة اكاديمية التطبيق البحري خلال الربع الثاني من 2015 لتكون بذلك قد استكملت اساسيات التطبيق البحري. وقال ان الاتفاقية في المجال الصناعي تعطينا امكانية اصدار شهادات معتمدة دوليا للقطاع الصناعي بكافة مجالاته، مشيرا الى ان الهيئة ستركز خلال المرحلة القادمة على هذا القطاع الحيوي ذي الاهمية الكبيرة لإعطائه قيمة مضافة من خلال رفع المعايير والجودة.
وستتيح الاتفاقية ستتيح لنا اصدار شهادات معايير الجودة في مواد البناء وطريقة البناء نفسها وفي تكامل البناء مع معايير السلامة والصحة والمحافظة على البيئة، مشيرا إلى ان الاتفاقية مع الجانب الايطالي هي الثانية من نوعها.