قالت شركة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز أمس الثلاثاء إنها وافقت على دفع مبلغ 1,5 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي حول سندات الرهن العقاري التي اتهمت بتصنيفها فوق قيمتها قبل الأزمة المالية في 2008.
وقال وزير العدل الأميركي اريك هولدر في تصريحات معدة مسبقاً «في اكثر من مناسبة تجاهلت ادارة الشركة محللين بارزين حذروا من ان الشركة اعطت تصنيفات عالية لمنتجات مالية فشلت في تحقيق الاداء المعلن عنه».
وأضاف «وكما اقرت ستاندرد اند بورز بموجب هذه التسوية، فقد اشتكى المديرون التنفيذيون في الشركة من انها رفضت خفض تصنيف ارصدة لم يكن أداؤها جيدا لأنها كانت قلقة من ان ذلك قد يضر بأعمال الشركة».
وتابع «رغم ان هذه الاستراتيجية قد تساعد ستاندرد اند بورز في تجنب التسبب بخيبة امل عملائها، الا انها اضرت كثيرا بالاقتصاد الأكبر وأسهمت في اسوأ ازمة مالية تحدث منذ الركود الكبير». وقالت ستاندرد اند بورز انها لم تقر بارتكاب اية مخالفات قانونية في التسويات.
ووافقت على دفع 1,365 مليار دولار الى وزارة العدل الأميركية و19 ولاية ومقاطعة كولومبيا لتسوية القضايا القانونية التي تم رفعها في 2013. كما ستدفع الشركة مبلغ 125 مليون دولار الى صندوق التقاعد في ولاية كاليفورنيا في تسوية منفصلة.
وكانت القروض العقارية العالية المخاطر احد الأسباب الرئيسية في الانهيار المالي في 2008 والذي ادى إلى الركود الكبير في 2008-2009.
