أشاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بحرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته للوصول به إلى أعلى المراتب، وكذلك تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة ودعمها بمنظومة تشريعية اقتصادية عصرية.
ونوه بهذا الخصوص بإصدار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقيات المقيدة وحظر الأعمال والتصرفات التي تقضي إلى إساءة استغلال لوضع مهيمن ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
لجنة
كانت لجنة تنظيم المنافسة ناقشت في اجتماعها الأول بديوان عام وزارة الاقتصاد، أمس، برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة خطة عملها للعام الجاري 2015. واستعرضت اللجنة مهامها وصلاحياتها الممنوحة لها بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة ولائحته التنفيذية، كما اعتمدت اللجنة وثيقة السلوك المهني. وقبل انعقاد الاجتماع، استقبل وزير الاقتصاد رئيس وأعضاء اللجنة، حيث أكد معاليه الدور الحيوي الهام الذي ستلعبه اللجنة على صعيد متابعة تنفيذ القانون والسهر على تحقيق أهدافه لتنظيم المنافسة والانعكاس الإيجابي، لذلك على البيئة والمناخ الاستثماري في الدولة، إضافة الى المساهمة في تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية خاصة في ظل خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة.
دور مهم
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي في مستهل الاجتماع أهمية دور اللجنة لتحقيق أهداف القانون الاتحادي الخاص بالمنافسة ومتابعة تنفيذه والتقيد به. واستعرض منظومة تشريعات تنظيم المنافسة وأهمية هذه التشريعات في انتقال الإمارات إلى الاقتصاد المعرفي.. كما أكد أهمية اللجنة كذراع قوية لتنظيم المنافسة وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.. موضحا أن تشريعات المنافسة سيكون لها أثر كبير في تعزيز الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات خارجية جديدة وتحقيق مستوى متقدم في حماية المستهلك والملكية الفكرية.