أعلن معهد دبي العقاري، الذراع التعليمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، التوصل إلى اتفاقية شراكة مع مركز عماد للتدريب المتخصص في مجال تقديم الدورات والندوات العقارية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. يأتي ذلك في إطار مساعي المعهد الرامية لتعزيز العلاقات الخارجية مع المراكز التدريبية والمعاهد التعليمية،
وقال محمود البرعي مدير عام معهد دبي العقاري: «إننا في معهد دبي العقاري نفخر بالمستوى المرموق الذي وصلنا إليه من حيث توفير المحتوى التعليمي المتميز. ولن نتوانى في تبادل الخبرات التي اكتسبناها مع المؤسسات التعليمية والعقارية الأخرى، سواء كانت داخل الإمارات أو خارجها، وذلك في إطار التعاون البناء الذي نهدف من خلاله إلى نشر المعرفة العقارية في سائر أنحاء المنطقة».
وبموجب الاتفاقية، سيقوم معهد دبي العقاري بإعداد وتوفير مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة بالمجال العقاري في المملكة، وذلك من أجل تزويد الكوادر السعودية بالمعرفة العقارية اللازمة لتعزيز التنمية والتطوير العقاري، الأمر الذي يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين في هذا القطاع، لا سيما وأن مثل هذه الدورات التأهيلية تساعد أيضاً على توطين العمل في السوق العقاري بالمملكة.
وأضاف البرعي: «سبق لنا أن توصلنا إلى العديد من مذكرات التفاهم المماثلة مع أطراف كثيرة، ومن خلال هذه التجارب يمكننا توطيد السمعة المرموقة التي وصلنا إليها على المستويين الإقليمي والعالمي، كواحدة من المؤسسات الأكاديمية الشهيرة التي تسهم في نشر المعرفة العقارية المتخصصة. وبفضل هذه العلاقات، تمكن معهد دبي العقاري من الحصول على جوائز رفيعة تقديراً لإنجازاته في هذا المجال. إن دبي لم تعد مجرد نموذج عقاري فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار فحسب، بل أصبحت تقدم للعالم مناهج متقدمة في إدارة وتنظيم وتسجيل العقارات، إلى جانب كونها دراسة حالة جيدة يمكن أن تساعد أسواق العقارات الناشئة في المنطقة».
وستسهم هذه الاتفاقية التي سيستمر العمل بها لمدة عام كامل، في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وذلك من خلال إطلاق المشروعات المشتركة لتطوير التعليم والتدريب العقاري في المملكة. وعلاوة على ذلك، سيتم الاتفاق على أدوات وصيغ مستدامة بين الطرفين ليتسنى لهما تنفيذ المشروعات المشتركة.
3 دورات
وإلى جانب الأثر الإيجابي المتوقع من هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الخارجية بين إمارة دبي والمملكة العربية السعودية، فقد اتفق الطرفان على تنظيم ثلاث دورات. وستكون الأولى متعلقة بإدارة العقارات على أن تبدأ في مطلع أبريل، فيما ستركز الثانية على إدارة جمعيات الملاك، وستعقد في منتصف مايو المقبل. أما الدورة الثالثة فستقام في الأسبوع الأول من يونيو، وستركز على الموضوعات المتعلقة بحوكمة الشركات العقارية.